نوفا-
سيُعقد الاجتماع الفني لإطلاق المائدة المستديرة الإيطالية الليبية الجديدة حول الامتثال والاختصاص القضائي وأنظمة الدفع، والتي تروج لها غرفة التجارة الإيطالية الليبية، يوم الأربعاء 3 ديسمبر في مقر Unioncamere.
سيجمع الاجتماع ممثلين عن الإدارات الإيطالية المختصة الرئيسية، وممثلين عن المؤسسات الليبية، ونظام الأعمال في كلا البلدين، بهدف إنشاء قناة مستقرة لمعالجة المشكلات التشغيلية التي تحد من التجارة. على الرغم من أن إيطاليا هي أكبر شريك تجاري لليبيا، إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة: عدم اليقين التنظيمي فيما يتعلق بالعقود والحماية، والتعقيدات المحيطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك/اعرف بنكك، وأنظمة الجمارك غير المتوافقة دائمًا، والامتثال الضريبي الذي يبطئ أوقات المعالجة والتكاليف. إحدى أكثر المشكلات التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا تتعلق بالمدفوعات الدولية، والتي غالبًا ما يتم حظرها أو يصعب تحصيلها حتى للمبالغ الصغيرة، وهو عامل يعيق بشكل خاص الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.
“ليبيا اليوم هي أرض مثالية لتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية”، كما يلاحظ رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، نيكولا كوليكي، لكن في غياب قواعد واضحة، ويقين قانوني، ومدفوعات فعّالة، يصعب على الشركات الصغيرة تحقيق ذلك.
ستُكلَّف هذه الطاولة المستديرة الجديدة برسم خرائط للجوانب التشغيلية الحرجة – من العقود إلى الأدوات المصرفية، ومن الجمارك إلى الضرائب إلى إمكانية تتبُّع الوثائق – وجمع حالات ملموسة من قطاع التصنيع، بهدف صياغة حلول مقترحة وإرشادات مشتركة لتسهيل العمل مع ليبيا وجعله أكثر أمانًا.
ويضيف كوليتشي: “هدفنا ملموس للغاية: أن نجعل من الطبيعي للشركات الإيطالية الصغيرة أن تبيع منتجاتها وتتلقى مستحقاتها في ليبيا، وأن تعمل الشركات الليبية الصغيرة مع شركاء إيطاليين”.
سيُصادف اجتماع 3 ديسمبر الإطلاق العملي لهذه الأداة التعاونية الجديدة، التي تُعتبر خطوة ضرورية لتعزيز التبادل الاقتصادي وتقليل المخاطر التي لا تزال تُعيق النشاط التجاري في البلدين.
