الناس– عبدالعزيز عيسى-
في ساحة واسعة داخل مقر إدارة المهام الخاصة تتراص 59 حاوية تحمل كل منها قارباً أبيض بطول أحد عشر متراً، إضافة إلى مراكب وقوارب أخرى مصنوعة من الفايبر والخشب، تستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
هذه الضبطية الضخمة جاءت بعد عملية أمنية وصفتها الإدارة بـ”الأكبر خلال الأشهر الماضية”، وتتبع دقيق لمسار القوارب منذ لحظة دخولها البلاد وحتى وصولها إلى مواقع تخزين مختلفة داخل مدينة مصراتة.
*متابعة دقيقة*
مسؤولو مكتب التحقيق في إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الميدانية كشفوا لـ”الناس” تفاصيل العملية، مع تحفظهم عن بعض المعلومات المرتبطة بتحقيقات ما تزال جارية.
وأوضحوا أن موردي القوارب تمكّنوا من إخراج الحاويات من الميناء الشهر الماضي بعد وصولها من دولة –فضلوا عدم الُكشف عنها- لكنهم لم ينجحوا في الإفلات من المتابعة الأمنية المستمرة.
وخلال فترة التعقب، جرى رصد نقل الحاويات إلى عدة مواقع داخل مصراتة، قبل أن تمنح النيابة العامة الإذن بتنفيذ عملية الضبط التي شاركت فيها النيابة ميدانيًا.
*قوارب نزهة*
وبحسب محدثينا، لم تكن القوارب موجهة للاستخدام داخل مصراتة، بل كانت في طريقها إلى مدن: الخمس، القربوللي، الزاوية الغربية، جنزور، وزوارة، وهي من نقاط انطلاق الهجرة غير الشرعية على الساحل الليبي.
وأفاد المسؤولون بأن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط ليبيين وأجانب في عملية التوريد، دون الإفصاح عن جنسياتهم، مؤكدين ضبط أربعة مشتبه بهم ومواصلة ملاحقة آخرين.
كما أوضحوا أن الشحنة دخلت البلاد على أنها “قوارب نزهة”، بينما كان الهدف الحقيقي استخدامها في تهريب المهاجرين، على أن يتم توريد المحركات السريعة في شحنة أخرى.
*91 قارباً وثلاثة مصانع*
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة ضبطيات نفذتها الإدارة منذ سبتمبر الماضي، شملت مواقع ومصانع مختلفة في مصراتة ومحيطها، منها مصنع في منطقة الدافنية ضبط به 13 قارباً ومركبان كبيران، ومصنع ثان في منطقة السواوة بمصراتة يدار من قبل ثلاثة ليبيين وأجنبي، ضبط فيه ثلاثة قوارب، ومصنع ثالث في زريق –بمصراتة أيضا- عُثر فيه على ثمانية قوارب بطول ثمانية أمتار، دون محركات.
أما رابع الضبطيات فكانت بمدينة القربوللي لقارب خشبي طويل مزود بثلاثة محركات، وعلى متنه 30 مهاجراً جاهزين للإبحار، وخامسها وأكبرها فهي للقوارب الـ 59 التي كانت في طريقها إلى خمس مدن.
فيما كانت الضبطيات الأخيرة -قبل صدور الصحيفة- يوم الخميس (20 نوفمبر 2025م)، وضمت تسعة قوارب داخل موقع آخر بمصراتة، ضمن ذات الشحنة للقوارب الـ 59 التي تم ضبطها.
*لا يلتزم بالقانون*
ولم يُخفِ مسؤولو مكتب التحقيق أن أحد المصانع المداهَمة كان يحمل لافتة وترخيصاً رسمياً لتصنيع القوارب، غير أن صاحبه لم يلتزم بالضوابط المنظمة للنشاط.
وأوضحوا أن القوارب التي تُباع بسعر 40 ألف دينار للاستخدام في الصيد تُباع لمهربي البشر بأضعاف هذا المبلغ، في اعتراف ضمني بالتورط.
وأكدوا في حديثهم أن النيابة العامة لن تكتفي بإغلاق هذه المصانع ومصادرة معداتها، بل ستتجه لمحاكمة المتورطين من العاملين فيها، والذين ينتمون إلى مدن ليبية مختلفة، بمساعدة شركاء من مصراتة.
*اعترافات وتحقيقات*
كشف مسؤولو إدارة المهام الخاصة عن ضبط مهربين ليبيين وأجانب اعترفوا خلال التحقيقات بعلاقتهم بعمليات التهريب.
وأكدوا أن “الليبي لا يستطيع العمل منفرداً في هذا النوع من الجرائم”، وأشاروا إلى أن القضايا ما تزال أمام القضاء ولم تصدر فيها أحكام بعد.
ولفت المتحدثون إلى أن كامل المعلومات التي قادت إلى هذه العمليات كانت بجهود ليبية خالصة، دون دعم خارجي، مع تعاون وثيق من النيابة العامة التي وصفوا مشاركتها بـ”الحاسمة”.
*ملف الهجرة*
أكدت المصادر أن عدد القوارب المضبوطة كبير جداً، وأن قيمة القارب الواحد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير.
وأوضحوا للناس أن هذه الجهود ستساهم بشكل ملموس في الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية.
كما أشادوا بدور وحدة المهام البحرية في تعقب قوارب الهجرة وإنقاذ المهاجرين، مشيرين إلى أن مهاجرين تم إنقاذهم اعترفوا بأن بقاءهم في ليبيا جاء بعد تلقيهم تطمينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك، حول سهولة الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية.
