اجتماعياخبارالرئيسية

حوارية بعنوان “الطلاق بين الحق والرحمة” تنظمها كلية القانون بمصراتة

متابعة: محمد اللديد- الناس-

نظم قسم القانون العام بكلية القانون بالتنسيق مع مكتب خدمة المجتمع، صباح السبت 22 نوفمبر 2025، جلسة حوارية بعنوان “الطلاق بين الحق والرحمة -قراءة في الأبعاد الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية”.

في الجانب الشرعي، سلطت الأستاذة “جميلة البيرة”  الضوء على الإطار الذي وضعته الشريعة الاسلامية، لتنظيم العلاقة الزوجية قبل الطلاق وبعده، وكيف جعلت الأصل هو الإصلاح وحفظ الأسرة، وأن الطلاق لا يكون إلا آخر الحلول. كما تم بيان الضوابط الشرعية للطلاق المشروع، ومسؤوليات كل طرف بعد الانفصال، والحدود الشرعية في الكلام عن الطرف الآخر، وحرمة التشهير، إضافة إلى حقوق الزوجين والأطفال التي أكدتها الشريعة في هذه المواقف الحساسة.

وفي الجانب القانوني، قدمت الأستاذة “هاجر أبورويص” شرحا لأهم الضوابط التي ينظم بها القانون مسائل الطلاق، من أهمها: اشتراط تحقق الضرر الواقع على الزوجة وآليات إثباته أمام المحكمة، ودور القاضي في محاولة الإصلاح قبل إصدار الحكم، إضافة إلى حقوق الأطفال في الحضانة والزيارة، وضمان مصلحتهم باعتبارها الأولوية الأولى في أي نزاع أسري.

أما في الجانب الاجتماعي فقد تناولت الأستاذة “أسماء قرمان” أخطر الآثار التي يتركها الطلاق على الأسرة والمجتمع، وخاصة على الأبناء الذين غالبا ما يكونون “الضحايا الصامتين”، وما يواجهونه من فقدان الانتماء، والتنمر في المدارس، واضطرابات القلق والسلوك. كما تم التطرق لتأثير الطلاق على المرأة وما تعانيه من وصمة اجتماعية، مقابل المعايير المزدوجة التي تُعامل بها المرأة والرجل في قضايا الانفصال.

وفي الجانب النفسي أوضحت الأستاذة” نور الهدى ارويحة” كيف تُعقد شخصية الأب النرجسي أو الأم النرجسية مرحلة ما بعد الانفصال؛ من خلال استمرار الصراع، ومحاولات التحكم، واستغلال الأطفال للضغط أو التشويه، وهو ما يترك آثارًا نفسية عميقة لدى الأبناء. كما نوقشت النظرة الجديدة للزواج لدى الجيل الحديث، التي باتت مثالية بشكل يفوق قدرة الواقع، وما تسببه من توقعات غير واقعية تؤدي إلى تضخيم الخلافات وتسريع قرار الطلاق.

واختتمت الجلسة بحوار تفاعلي قدم خلاله الحضور أسئلتهم ومداخلاتهم، مشيدين بموضوع الحوارية وبثراء الطرح الذي قدمته المتحدثات في مختلف الجوانب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى