مراسل الاتحاد الأوروبي: حركة الملكية الدستورية في ليبيا تعود بقوة- وعلى أوروبا أن توليها اهتماما
عكاظ: المراقبون وصناع القرار في المملكة سيلحظون أهمية هذه التطورات باهتمام خاص
الناس-
نظم “حراك العودة للملكية الدستورية- مجتمع مدني” بليبيا “الملتقى الوطني من أجل الوحدة والسلام” بالعاصمة طرابلس، دعا إلى العودة لدستور الاستقلال 1951م.
وشهد الملتقى الذي انعقد السبت (15 نوفمبر 2025م) حضورا مهما، وانبثقت عنه توصيات لاستعادة النظام الملكي الدستوري في ليبيا، الذي أسقط في العام 1969 بانقلاب عسكري أبيض.
ووصفت منصة “مراسل الاتحاد الأوروبي” متعددة الوسائط ومقرها بروكسل الملتقى بأنه عودة قوية لحركة الملكية الدستورية، ودعا أوروبا أن توليها اهتماما. هذه المنصة يقرؤها على نطاق واسع المشرعون وصناع القرار السياسي وصناع القرار في بروكسل والعواصم الأوروبية- وفق موقعها.
واعتبرت المنصة أن هذا الملتقى يعد تحولا ملحوظا في المشهد السياسي الليبي، إذ بات الليبيون يعتبرون الملكية الدستورية الآن مسارا موثوقا نحو الاستقرار الوطني.
وقد تأسس الحراك في العام 2016 وسبق لصحيفة الناس الورقية أن نشرت تقريرا بخصوصه في حينه، وقد دعا ناشطو الحراك –ولازالوا- إلى مبايعة “الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي” ملكا على ليبيا والعودة إلى دستور دولة الاستقلال الأولى، في حين اكتفى “السنوسي” وقتها بالصمت، وقال في دبلوماسية إنه سيكون مع خيارات الشعب الليبي.
في ملتقى السبت شارك “الأمير” بكلمة عبر فيها عن سروره لرفع الملتقى لشعار “الوحدة والسلام”. وحيا جمع الحاضرين معتبرا إياه امتدادا للحراك الذي انطلق من سنوات “رغم التحديات والعوائق”.
وفي تعبير صريح عن تبنيه لمطالب الحراك قال: “إن الوحدة والسلام ليستا مجرد كلمتين في شعار، بل هو أمل يحذونا جميعا كمخلصين لتاريخ آبائنا وأجدادنا، وهدف نسعى لتحقيقه من أجل ان تجد أجيالنا القادمة الوطن الذي يستحقونه وأن تنعم بلادنا بالسلام والتقدم”.
وكشف عن جولات بدأها منذ عامين للحوار الشامل مع مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية ومناقشات عميقة حول مستقبل البلاد، وكيفية الانطلاق نحو المستقبل لصياغة الشكل المناسب لبناء دولة المؤسسات، “وكيف يمكن أن تكون الملكية الدستورية طوق النجاة الذي نسعى جميعا أن يكون وسيلة لإنقاذ بلادنا وأهلنا، مثلما كانت دائما طوع إرادة الشعب الليبي الذي صنع استقلاله بشجاعة وحكمة الآباء المؤسسين، الذين اختاروها لتكريس استقلالنا المجيد، وبناء أول دولة لنا في تاريخنا المعاصر”، مضيفا بأنها “ستكون بإذن الله الإطار الذي نستطيع من خلاله بناء دولة المستقبل، دولة المؤسسات والقانون، دولة الديمقراطية والحريات والعدالة والتنمية والرخاء”.
وكمن يبرر غيابه في السنوات الماضية عن المشهد السياسي قال “السنوسي” إنه كان حريصا على صون المؤسسة الملكية من التجاذبات ومحاولات الزج بها في أتون الصراعات والخلافات”.
وأعرب عن اعتقاده بأن المرحلة تتطلب من الجميع مد الأيادي من دون استبعاد أو تهميش أو إقصاء، للوصول بالوطن إلى بر الأمان وحمايته من مخاطر التقسيم ومن مخاطر الهجرة والتوطين.
***
يذكر أن الملك ادريس السنوسي كان خارج البلاد عند الانقلاب عليه، وقد استقر بمصر لاحقا، وقبض الانقلابيون على ولي عهده “حسن الرضا” ابن أخ الملك، وأظهروه على شاشة التلفاز وهو يتنازل عن الملكية، وقد توفي لاحقا في المهجر عام 1992م، ويعتبر المنادون بالملكية اليوم أن “محمد بن الحسن الرضا” هو ولي العهد الشرعي للمملكة الليبية، وإن لم يكن ذلك محل اتفاق داخل العائلة السنوسية.
نفسها.
***
لكن المشاركون في الملتقى يؤكدون أن دستور 1951 يبقى الأساس القانوني والوطني الوحيد القادر على حل أزمة السلطة المجزأة في ليبيا، ووجهوا دعوة للأمير السنوسي للعودة إلى لعب دور محوري في السياسة الليبية، معربين عن اعتقادهم أن الملكية الدستورية الديمقراطية هي القوة الوحيدة القادرة على توحيد ليبيا.
***
“مراسل الاتحاد الأوروبي” دعت دول أوروبا للاهتمام بالحراك، معربا عن اعتقاده بأنه ستكون له تداعيات كبيرة، فـ”يمكن لحركة تحظى بدعم محلي واسع، وتهدف إلى إعادة بناء الدولة الليبية على أسس راسخة ومقبولة تاريخيًا، أن تُحدث نقلة نوعية في التفاعل الأوروبي مع البلاد”- تقول المنصة- “فقد شكّل عدم الاستقرار في ليبيا مسارات الهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، وعطّل تدفقات الطاقة، وعقّد التنسيق الدبلوماسي لسنوات”.
***
يذكر أن مجلس الدولة قد شارك في الملتقى، عبر النائب الثاني لرئيس المجلس “موسى فرج” وأعضاء آخرون، وشارك في مناقشة مقترح الملكية الدستورية كأحد الحلول المطروحة للخروج من حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسساتي- وفق ما نشر المجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية.
ونقلت “مراسل الاتحاد الأوروبي” عن مسؤولي حكومي ليبي وصفته برفيع المستوى حضر الاجتماع قوله أن “الزخم وراء النظام الملكي متجذر في إحباط مشترك بين مختلف الأطياف السياسية”
ونقلت عنه أيضا أن “الإطار الدستوري يوفر ما لم يتمكن أي اتفاق انتقالي من توفيره: نقطة انطلاق شرعية تسبق التنافسات السياسية”. وقال: “جاء الناس إلى طرابلس لأنهم منهكون من الترتيبات المؤقتة التي تنهار لحظة الإعلان عنها. دستور الاستقلال هو المرجع الوحيد الذي ينتمي إلى جميع الليبيين على قدم المساواة. ولهذا السبب نرى هذا المستوى من الدعم. فهو يُلغي مسألة من يسيطر على ماذا، ويستبدلها بمسألة من يُلزم بالقانون”.
ونقلت عن أكاديمي ليبي: “لقد شهدت ليبيا تعددًا في القادة وغيابًا للحكم. فالملكية الدستورية ليست حاكمًا بالمعنى التقليدي. إنها ضمانة بقاء المؤسسات سليمة حتى في ظل انقسامات سياسية. وبدون ذلك، لن يستقر الوضع الأمني أبدًا”.
***
وقال الموقع الذي يقرأه كبار صناع القرار في جميع أنحاء أوروبا، “إن عودة ليبيا المحتملة إلى نظام دستوري متماسك ستدعم استراتيجية بروكسل طويلة المدى لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار في شمال أفريقيا. لقد تأثرت قدرة ليبيا على المساهمة في التكامل الإقليمي، سواء من خلال صادرات الطاقة أو تطوير البنية التحتية أو الممرات التجارية، سلبًا لسنوات من الانقسام السياسي. ومن شأن إطار عمل قائم على دستور مُعاد بنائه بقيادة ولي العهد محمد السنوسي أن يُنعش هذه الآفاق ويُرسّخ مكانة ليبيا كشريك متوسطي أكثر موثوقية”.
ويقر الموقع أن الملتقى لا يحل الأزمة الليبية، لكنه يعتبر أن “مشاركة (1000) شخص في مدينة لاتزال تتسم بالحذر السياسي يشير إلى أن مسألة الملكية عادت إلى الوعي الوطني بقوة غير متوقعة. ما بدأ كجدل دستوري يتطور الآن إلى حركة سياسية جادة ترتكز على التاريخ القانوني والذاكرة الوطنية ورغبة في الاستقرار تتجاوز الحدود القبلية والمناطقية والأيديولوجية”.
ووجه صانعي السياسات الأوروبيين إلى أن المسار الأكثر مصداقية لاستعادة المؤسسات الليبية قد لا يكمن في إنشاء أطر عمل جديدة، بل في العودة إلى إطار عمل أثبت فعاليته في توحيد البلاد”.
وخلص إلى “إن نجاح هذه الحركة لن يُشكل مستقبل ليبيا فحسب، بل سيُشكل أيضًا أمن أوروبا وتعاونها في مجال الطاقة ووضعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط لسنوات قادمة”.
***
صحيفة عكاظ السعودية المعروفة غطت الملتقى بتقرير مطول أشارت فيه إلى أن “المراقبين وصناع القرار في المملكة سيلحظون أهمية هذه التطورات باهتمام خاص، إذ ترتبط السعودية بعلاقات تاريخية مع ليبيا”، و”سيواصل الشركاء الإقليميون —وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية— متابعة هذه التطورات ودعم أي مسار يعزز الاستقرار”- تقول عكاظ.
