أبوسنينة: التأسيس على تجارب دول أخرى في الاستثمار والتمويل لا يراعي فرق الخصوصية بينها وبين ليبيا
الناس-
دعا الخبير المصرفي الدكتور محمد أبوسنينة إلى إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته بدلا من الدعوة لتأسيس شركة مصرفية قابضة.
وعن مقصده من الإصلاح المصرفي فقد أوضح في مقال له نشره على صفحته على الفيسبوك أنه يدعو لخروج المصرف المركزي من ملكية المصارف التجارية، ويدعو إلى تعزيز الرقابة المصرفية، وتعديل قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م، مع توسيع دائرة ملكية القطاع الخاص في القطاع المصرفي.
وبناء على ما دعي إليه في الجلسة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية الذي نظمه مصرف ليبيا المركزي يوم (04 نوفمبر 2025م) بحضور المحافظ ورئيس الحكومة، كتب أبوسنينة مقالا تحليليا ركز فيه على “الدعوة لتأسيس شركة مصرفية قابضة تضم المصارف التجارية العامة ويسهم فيها المصرف المركزي، تتولى تأسيس مصرف عام للاستثمار”.
واختلف مع أصحاب الدعوة في اعتقادهم “أن هذا المشروع سيحقق هدف استثمار أموال المصارف وتوجيهها لتمويل التنمية الاقتصادية في ليبيا، في ظل ظروف يهيمن فيها القطاع العام على معظم النشاط الاقتصادي، وبيئة تشريعية غير مواتية، متجاهلين أن التعافي من تداعيات الأوضاع الحالية يستغرق وقتا حتى بعد استقرار البلاد” .
ودعاهم بدلا من ذلك للاستفادة من تجربة تأسيس الصندوق الليبي للتنمية والاستثمار الداخلي الذي ساهم في رأس ماله المصرف المركزي والمصارف التجارية، وهي في تقديره لم تكن مساهمة ناجحة، حيث تحفظ عليها صندوق النقد الدولي عليها في وقتها.
وعوضا عن دعوتهم يرى أبوسنينة أنه ينبغي تأسيس مصرف مملوك بالكامل للقطاع الخاص، يؤسس من خلال شركة مصرفية قابضة، حتى لا تتعارض الملكية مع المراقبة.
ويعتقد كاتب المقال أن الداعين لتأسيس الشركة المصرفية القابضة قد أسسوا دعوتهم متأثرين بالظروف الحالية الاستثنائية الانتقالية التي تمر بها البلاد والجمود الاقتصادي الذي تعانيه، على فرضية أن القطاع المصرفي لم ينجح في تمويل التنمية الاقتصادية رغم أنه ينضوي على قدر هائل من الأموال، طوال السنوات الماضية، دون أن يتم عرض وتتبع تطور دور المصارف التجارية والمصارف المتخصصة خلال العقود الخمسة الماضية، من خلال استعراض بيانات التسهيلات والقروض والضمانات التي قدمتها، والمشروعات التي مولتها، ودون مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد عام 2011 وتأثرت بها المصارف والتي لازالت قائمة.
وفي تقديره: “وبالرغم من عدم كفاية التمويلات التي قدمتها المصارف التجارية نسبة إلى خصومها الإيداعية، إلا أن تجاهل، الظروف الموضوعية التي تعمل فيها المصارف، بما في ذلك توثيق الرهون العقارية، وما يمكن أن تقوم به المصارف لو تم إصلاحها، يشكل إجحافا في حق هذه المصارف، وينكر على المصارف التجارية الدور الكبير الذي قامت به في تمويل التنمية قبل عام 2011 . فقد كانت المصارف التجارية هي الممول الرئيسي لمختلف المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما في ذلك المشروعات التي نفذتها الحكومات طوال العقود الماضية”.
كما يرى أن التأسيس على تجارب دول أخرى في الاستثمار والتمويل، لا يراعي فرق الخصوصية بين تلك الدول وبين ليبيا، بالتالي لا يمكن تمرير بعض الأفكار الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي التي تفتقر لتموضعها ضمن رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي برمته”.
ويؤكد الخبير المصرفي أن مشكلة العجز في تمويل التنمية في ليبيا سيظل قائما مالم يلجأ إلى تنويع مصادر الدخل والانفتاح على الاستثمار الأجنبي بدلا من الاعتماد على النفط والغاز مصدرا وحيدا للدخل.
وأثنى على كلمة المحافظ “ناجي عيسى” في افتتاح المؤتمر، ورأى فيها كلمة عقلانية، نبهت إلى تحديات يواجهها المصرف المركزي، وأكدت أن السياسة النقدية لا يمكنها وحدها تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، وأن “تأسيس مشروعات استراتيجية مثل شركة مصرفية قابضة، لا يتأتى في هذه المرحلة التي تتصف بالانقسام في ظل وجود حكومتين، وفي غياب رؤية متكاملة متفق عليها حول مستقبل الاقتصاد الليبي”- يقول عيسى.
