الناس-
رحب النائبان بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، و”موسى الكوني” بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
واعتبرا في بيان أصدراه الثلاثاء (04 نوفمبر 2025م) أن الحكم يمثل انتصارا لمبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري.
وثمن البيان “الدور الذي تؤديه المحكمة العليا كحارس للدستور وضامن لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان”، رافضا “توظيف القضاء في الصراع السياسي أو اتخاذ أحكامه ذريعة لتغليب طرف على آخر”.
واعتبر النائبان أن “أي مساع لتشكيل محكمة دستورية أو إنشاء اجسام موازية خارج الإطار القانوني القائم تعد مساسا بجوهر استقلال القضاء ومرجعيته العليا التي لا تتجزأ ولا تعاد صياغتها وفق تقديرات أو اعتبارات سياسية آنية”.
واختتما بيانهما بأن احترام الحكم الدستوري (المشار إليه في الأعلى) يشكل اختبارا حقيقيا لالتزام مؤسسات الدولة بمبدأ سيادة القانون، وخطوة لتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ المسار الدستوري للدولة الليبية.
