الناس-
أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في ليبيا، مع مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على خلفية تأخر وصول الكتاب المدرسي، بعد أكثر من شهر على انطلاقة العام الدراسي.
وكشف مكتب النائب العام في منشور له السبت (01 أكتوبر 2025م) عن إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة على طباعة الكتاب المدرسي، للعام الدراسي (2025- 2026)، موجها تهمة الإهمال في إتاحة الكتاب لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة.
تسريب
تطور مهم شهده الملف بعد أن سرب ناشطون وثائق عن قيمة التعاقد لتوريد الكتاب من موانئ إيطاليا حيث طبع الكتاب، ففي خطاب وجهه مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الجمهورية، بعد طلب الأخير الموافقة على استثناء “شركة البشير للطباعة والنشر والدعاية والإعلان” من السقف المحدد للاعتمادات المستندية، لتغطية تكلفة الكتب المدرسية.
وقد وافق المركزي شريطة موافقة الجهات الرقابية، وتجاوزت قيمة الاعتماد (23) مليون دولار.
هذه الموافقة جاءت قبل يوم واحد من تكليف وزارة التربية والتعليم للشركة المذكورة بتوريد الكتاب المدرسي من إيطاليا، وقد وقع على التكليف وزير التعليم “علي العابد” في (27 أكتوبر 2025م)، وبعده بيومين صدر عن وزير التعليم قرار ألغى فيه عقود ثماني شركات بداعي تباطؤها في تنفيذ بنود العقد وفق المدة الزمنية المتفق عليها: والشركات المذكورة في القرار هي: شركة السبق، شركة الشروق، شركة المدينة البيضاء، شركة دار النور، شركة الواحة، شركة أطياف، شركة الكيان، وشركة المجموعة المتحدة.
“البشير” توضح..
في هذه الأوقات تعالت الأصوات في الشارع والإعلام عن تأخر وصول الكتاب بعد مرور أكثر من شهر على انطلاقة الدراسة، وهو ما استدعى خروج وزير التعليم لطمأنة الرأي العام، وتحدث عن أسباب لوجستية حالت دون توزيع الكتب، ووعد بأن تكون الكتب في متناول المراقبات بنهاية الأسبوع الماضي، وهو ما لم يتحقق.
في الحادي والثلاثين من أكتوبر حصلت التسريبات عن رفع قيمة الاعتمادات، وفي الأول من نوفمبر أصدرت مجموعة البشير القابضة بيانا، أوضحت فيه أن تعثر بعض الشركات في توريد الكتاب هو ما دفعها للتقدم “بإسعاف البيئة التعليمية من أجل توفير الكتاب الجاهز في الموانئ الخارجية”. وأنها تدخلت لأجل المصلحة العامة.
والجمهورية يبرئ ساحته..
وإزاء كل هذه الضجة التي اجتاحت مواقع التواصل والقنوات الإعلامية، خاطب المصرف المركزي السبت مصرف الجمهورية بإيقاف الاعتمادات ذات الثلاثة وعشرين مليون دولارا، إلى حين التأكد من صحة الإجراءات، وتقديم الموافقات اللازمة بالخصوص من الجهات الرقابية.
وأوضح مصرف الجمهورية في نفس اليوم على صفحته الرسمية بأنه “لم يشرع في طلب أو فتح أي من الاعتمادات الخاصة بالكتاب المدرسي”، مشيرا إلى التزامه باتباع الإجراءات القانونية وحرصه على الشفافية والمصداقية في معاملاته.
فالخلاصة أن الوزير (المكلف) دخل السجن –احتياطا- ومعه بعض مسؤولي الوزارة، والكتاب لم يصل بعد، ووفق المعطيات يبدو أنه لن يصل في القريب العاجل، بعد إيقاف الاعتمادات.
أزمة مزمنة
يشار إلى أن طباعة الكتاب المدرسي في ليبيا لطالما واجهت مشاكل في طباعتها وتوريدها، ويعتبر “العابد” المكلف بالوزارة هو الوزير الثاني الذي يسجن على ذمة التحقيق، بعد أن استبعد سابقه لنفس السبب.
الوزير السابق لازال خارج الخدمة بعد أن أمرت المحكمة بسجنه لثلاث سنوات، وقد احتمى بمحيطه الاجتماعي حتى لا يقضي عقوبة السجن، لكنه كان سجن قبل ذلك -احتياطا- في العام 2021م، ولنفس السبب!
فقد أصدر النائب العام في (20 ديسمبر 2021) أمرا بحبس الوزير “موسى المقريف” على ذمة التحقيق، “لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة، بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
ورغم إيقاف الوزير ثم الإفراج عنه، إلا أن وصول الكتاب تأخر في العام 2022 أيضا.
في 16 مارس 2023م، قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التعليم الليبي “موسى المقريف” لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع غرامة مالية والحرمان من الحقوق المدنية، على ذمة القضية في 2021م.
بالأرقام
يشار إلى أن عدد مدارس التعليم الأساسي والثانوي والخاص في ليبيا تجاوزت (6000) مدرسة، في (124) مراقبة تعليمية على مستوى ليبيا.
ويناهز عدد الطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي مليون طالب.
وقد أنفقت الوزارة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري قرابة 560 مليون دينار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي. من بينها قرابة 253 مليون دينار لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
