حث الدول الأعضاء على وقف توريد الأسلحة ودعم المرتزقة والامتناع عن التدخل في الشأن الليبي بما يؤثر على المنطقة ككل
الناس-
قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى (31 أكتوبر 2026م)، بناء على أن الحالة الليبية لاتزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة يوم الخميس (30 أكتوبر 2025م) منح رئيسة البعثة “هانا تيتيه” دعمه الكامل، لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على أساس الاتفاق السياسي وخريطة الطريقة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبناء على القوانين الانتخابية التي وافقت عليها لجنة (6+ 6).
كما رحب بخارطة الطريق وركائزها الثلاث التي أعلنتها “تيتيه” في 21 أغسطس الماضي، وأهاب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل لها لتنفيذ الخارطة، حتى إنهاء الفترة الانتقالية وإعادة توحيد جميع المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تجري بطريقة شفافة وشاملة.
وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار، الذي يجعل المساعدة على إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا في صميم ولاية البعثة، وتبسيط مسارات عملها للنهوض بالعملية السياسية، ودعا البعثة إلى زيادة العمل في شرق ليبيا وجنوبها لدعم جهود إعادة التوحيد، مع إنشاء قسم اقتصادي مخصص داخل البعثة، مع التأكيد على أن عمل البعثة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون لا يزال يشكل جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية في البلاد.
وطلب المجلس من البعثة أن ببحث جميع السبل الكفيلة بزيادة الكفاءة وإعادة توزيع الموارد الموجودة.
وعند الإشارة إلى خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعرب مجلس الأمن عن أسفه لأن عددا من النتائج المتوخاة لم يتحقق ولم يوف بجداولها الزمنية، خاصة المواد المتعلقة بالمسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية، رافضا للأفعال التي تؤدي إلى نشوب أعمال عنف أو حدوث مزيد من الانقسامات.
وحث القرار المؤسسات السياسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا على حل المسائل الخلافية فيما يتصل بالانتخابات، مهيبا بالتعاون الكامل ودون شروط مسبقة. على أساس قوانين انتخابية قابلة للتطبيق، مع الدعوة إلى توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وصون استقلالية السلطة القضائية في ليبيا.
ومن النقاط التي وردت في القرار الذي حمل القرم (691/ 2025) قضية الحوار والمصالحة الوطنية الجامعة والتي محورها الضحايا، وقائمة مبادئ العدالة الانتقالية. مرحبا بجهود الرئاسي في هذا الصدد.
وأعرب القرار عن القلق إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مهيبا بجميع الأطراف أن تمتنع عن القيام بأعمال عنف أو أعمال عسكرية تفاقم النزاعات وتعرض المدنيين للخطر، وتقوض العملية السياسية او اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في (23 أكتوبر 2020م).
وأكد على أن تمتثل الدول الأعضاء لحظر توريد الأسلحة، ووقف كل أشكال الدعم لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وسحبهم. حاثا الدول على الامتناع عن التدخل في الشأن الليبي بما يثير النزاع وعدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل.
وفي ختامه يطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره عن تنفيذ هذا القرار كل ستين يوما.
