
* كتب/ وحيد عبدالله الجبو،
لا شك أن ذوي الاحتياجات الخاصة من المعالين هم مواطنون ليبيون، ولهم نفس حقوق الأسوياء بل أكثر من ذلك؛ لأن البعض منهم كانت إعاقتهم بسبب قيامهم بالواجب، سواء في العمل الوظيفي أو العمل التطوعي. وتعرضوا لحوادث مؤسفة أدت إلى الإعاقة؛ ولهذا يجب الشروع في تنفيذ مقترح شامل ومهم جداً لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، التي ينبغي على الدولة أن تضمنها لهم في المدن والقرى والأرياف.
وفيما يلي عرض منسق ومتكامل للنقاط الأساسية التي يجب أن تتوفر لهم:
- الرعاية الصحية والعلاج المستدام
- إنشاء وحدات طبية متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل المستشفيات والمستوصفات والمصحّات.
- توفير العلاج المجاني أو المدعوم مدى الحياة، خصوصاً للحالات المزمنة أو الدائمة.
- تدريب الكوادر الطبية على أساليب التعامل الخاصة مع ذوي الإعاقات الجسدية أو الذهنية.
- توفير خدمة الزيارات المنزلية في القرى والمناطق البعيدة.
- إنشاء مراكز إعادة تأهيل متكاملة للعلاج الطبيعي والدعم النفسي والاجتماعي.
- الدعم المالي والاجتماعي
- صرف إعانة شهرية ثابتة تتناسب مع مستوى الإعاقة واحتياجات الفرد.
- تقديم أجهزة مساعدة مجانية أو مدعومة مثل الكراسي المتحركة، السماعات، الأطراف الصناعية، وأجهزة النطق.
- إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم الحكومية.
- منح بطاقات امتياز خاصة تتيح لهم أولوية في الخدمات الحكومية والمواصلات العامة.
- البنية التحتية والمرافق العامة
- تخصيص مواقف سيارات قريبة وآمنة أمام كل مصلحة حكومية، مستشفى، مدرسة، ومركز تجاري.
- تهيئة المباني والممرات والمنحدرات لتناسب الكراسي المتحركة والعكازات.
- إنشاء مراحيض خاصة ومجهزة في كل المرافق العامة والخاصة.
- وضع لوحات إرشادية بلغة برايل للمكفوفين في الأماكن الحيوية.
- التمكين والعمل
- إلزام وزارة العمل والجهات الحكومية بقرار رسمي لتوظيف نسبة محددة من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مؤسسة.
- تقديم برامج تدريب وتأهيل مهني تتناسب مع قدراتهم.
- دعم المؤسسات الخاصة التي توظفهم عبر إعفاءات أو حوافز مالية.
- ضمان الأسبقية في الخدمات الحكومية والمعاملات.
- التعليم والدمج المجتمعي
- توفير مدارس مهيأة ومجهزة لاستقبالهم، مع معلمين متخصصين.
- تشجيع الدمج التعليمي في المدارس العامة مع دعمهم ببرامج خاصة.
- نشر ثقافة احترام وتقدير ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع عبر الإعلام والمؤسسات التربوية.
واخيراً العديد من دول العالم تبدي كل التقدير والوفاء لأصحاب الاحتياجات الخاصة وخاصة من هم قدموا لأوطانهم الكثير.
إن إعادة تأهيلهم والاهتمام بهم يعتبر إعادة الاعتبار واعترافا بما قدمته هذه الشريحة وحقها علي المجتمع والدولة.



