الناس-
تساءل الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم الحداد عما قام به مصرف ليبيا المركزي من إجراء حيال العملة الليبية، هل كان سحبا للنقود المتداولة وإبدالها بأخرى جديدة. أم أنه إبطال لها؟
كما تساءل في مقال منشور له عما إذا كان ما حدث للعملة هو طباعة بشكل غير قانوني، أو أنه تزوير العملة؟ موضحا أن هناك فرقا بين الحالتين.
ففي تساؤله الأول أوضح الحداد أن هناك فرقا بين عملية سحب النقود من التداول لإبدالها بأخرى جديدة، وبين إبطال مفعول أي فئة منها. موضحا أن قرارات المصرف المركزي بسحب فئات العملة النقدية الورقية من التداول، الأولى من فئة (50) دينارا، والثانية من فئات (20، 5، 1) دينارا، قد تمت بشكل غير مدروس أتعبت المواطنين، وفي وقت لا تتوفر فيه السيولة النقدية بالمصارف مع عدم صحة إجراء العمليتين.
وخلص إلى أن “القرارات نصت على سحب فئات العملة النقدية الورقية من التداول والإجراء الذي تم يخص إبطال مفعول هذه الفئات” .
الحداد: قرارات المركزي نصت على سحب فئات العملة من التداول لكن الإجراء الذي تم يخص إبطال مفعول هذه الفئات
وفي التساؤل الثاني من مقاله يوضح الحداد أن “هناك فرق بين عملية طباعة العملة بشكل غير قانوني التي أصبحت أمرا واقعا وتم تداولها، وبين عملية تزوير العملة”.
ويستطرد قائلا: “الذي حدث هو قيام نائب المحافظ السابق “علي الحبري” بطباعة بعض فئات العملة الليبية في روسيا بشكل غير قانوني، وكذلك قيام المحافظ السابق الصديق الكبير بطباعة بعض فئات العملة الليبية ببريطانيا -بشكل غير قانوني أيضا- وفي غياب الإفصاح والشفافية عن مصرف ليبيا المركزي، حيث تناقلت بعض المصادر بأن مبلغ (3.5) مليار دينار وجد كفرق بين المبلغ المستلم عند سحب فئة (50) دينار من التداول، وبين المبلغ المطبوع منها”.
ويتساءل الخبير المصرفي: “إذا كان هذا المبلغ مزورا فكيف تم استلامه من المصارف والمصرف المركزي؟ وكذلك لماذا لم تتخذ أي إجراءات بخصوصه بتحويل الموضوع للنائب العام للتحقيق مع المعنيين بالأمر بشأنه؟”، معلقا أخيرا: “هذه أموال دولة وشعب، والسكوت عن هذا الشيء جريمة مالية واقتصادية” .
