نوفا-
من المقرر أن يتم إطلاق أول شركة إيطالية ليبية مشتركة لتصدير الأسماك إلى الأسواق الأوروبية، وقد حصلت بالفعل على تصاريح التشغيل من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
قال ذلك نيكولاس جياكالوني، مدير شركة ميدينا ومالك العلامة التجارية روسو دي مازارا، في مقابلة مع “وكالة نوفا”. وبحسب رجل الأعمال، فقد حظي المشروع بدعم من المؤسسات الإيطالية والمقر الدبلوماسي في طرابلس، مما دعم إطلاق المبادرة الجديدة.
وقال جياكالوني: “إن المشروع المشترك الجديد، الذي أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مرسومًا خاصًا للسماح له بالعمل، سيُطلق عليه اسم شركة جسر المتوسط (الناشئة عن الشراكة بين مدينة وشركة الروبيان للصيد الليبية) وسيعمل في المنطقة الحرة بمصراتة، الواقعة على بعد 210 كيلومترات شرق طرابلس”، موضحًا أن “المشروع لا يهدف فقط إلى تصدير المنتجات السمكية الليبية، بل هو اتفاقية تعاون أوسع تهدف إلى نقل المهارات والتقنيات لتنمية القطاع المحلي”.
وفقًا لمالك علامة “روسو دي مازارا”: “سيتم بناء منشأة لتجهيز وتعبئة الأسماك في المنطقة الحرة بمصراتة، باستخدام تقنيات رقمية متطورة لضمان الجودة والكفاءة. كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز المهارات المحلية: سيتم وضع برامج تدريبية للصيادين الشباب في المدارس المهنية الليبية، تتضمن ساعات من التدريب العملي في البحر”. تهدف هذه الشراكة إلى خلق “قيمة مضافة” في السوق المحلية: ولتحقيق هذه الغاية، “سيتم إنشاء علامة “مارسابلو”، وهي علامة تجارية إقليمية مشتركة، يضمن اعتمادها من قبل الشركات الليبية العاملة في هذا القطاع معايير الاستدامة وسلامة الغذاء والجودة”.
فيما يتعلق بالجوانب التقنية، “ستشمل المرحلة الأولى دراسة الموارد السمكية الموجودة، باستخدام أسلوب المسح بالشباك الجرافة، في مسطح مائي يمتد من سرت إلى غرب طرابلس”. وأوضح جياكالوني أنه خلال عمليات الصيد، “ستُستخدم شباك مصممة لمنع صيد السلاحف وغيرها من الأنواع المحمية، باستخدام أنظمة رقمية لرفع الشبكة على ارتفاع مترين ونصف على الأقل من القاع”. وأضاف أن “هناك تقديرات بوجود كميات كبيرة من الأنشوجة والماكريل والسريولا في المياه قيد الاستكشاف”. وستشمل أنشطة الصيد نظام “سيانشيولو”، وهو شبكة دائرية تُستخدم لصيد أسراب الأسماك السطحية، مثل السردين والأنشوجة.
يهدف الاستثمار المخطط له أيضًا إلى إنشاء سلسلة توريد مستدامة للمأكولات البحرية: “سيركز المشروع المشترك الجديد على تحسين معالجة الروبيان الأحمر، واستخراج الكيتين من قشوره. يمكن تحويل هذه المادة -الكيتين- إلى مشتق من الكيتوسات، والذي يمكن استخدامه في الطب الحيوي (الهلام المائي، الضمادات) وفي التطبيقات الصناعية في إنتاج مواد التغليف والأغشية المضادة للميكروبات”، كما يوضح جياكالوني. علاوة على ذلك، تخطط الشركة الجديدة أيضًا لتطوير عمليات صناعية قادرة على استخراج حمض الهيالورونيك من عيون التونة للحصول على جزيء قيّم، لا سيما في مستحضرات التجميل والأدوية (للكريمات، والحشوات، وعلاجات المفاصل).
يُعدّ موضوع صيد الأسماك وإصدار شهادات المصيد الليبي للتصدير إلى أوروبا محورًا رئيسيًا لمبادرات تعاون أخرى. ففي منتصف سبتمبر الماضي، حضر وفد من منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، في إطار مشروع إعادة الإعمار الأوروبي، افتتاح ميناء جديد في زليتن، مرتبط بقطاع صيد الأسماك، بمشاركة شركات إيطالية وسلطات ليبية. ويتمثل الهدف المعلن في تعزيز معايير الجودة وسلامة الغذاء بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وتعزيز القدرات المحلية، وتشجيع شراكات اقتصادية جديدة.
على الرغم من أن المبادرة الإيطالية أدت إلى إنشاء أول مشروع مشترك مع شركاء ليبيين، إلا أن إمكانات قطاع صيد الأسماك في ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تمتلك ليبيا احتياطيات غير مستكشفة إلى حد كبير، إلا أن نقص البنية التحتية الكافية ونظام تتبع فعال يحد من القدرة على استغلالها بالكامل. علاوة على ذلك، فإن النظام الغذائي الليبي منخفض في استهلاك الأسماك، مما يخلق عاملًا هيكليًا يُشجع على التوجه نحو التصدير. وقد بُذلت بالفعل محاولات لتطوير سوق تصدير خلال عهد القذافي، إلا أن القيود اللوجستية والبنية التحتية حالت دون ذلك.
ليست عيوب قطاع الصيد الليبي العائق الوحيد أمام تعزيز التعاون بين إيطاليا وليبيا. فالنزاعات حول ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط قد تلعب دورًا في نجاح الاتفاقيات. وقد تصاعدت التوترات في السنوات الأخيرة، مثل اعتقال قوات خليفة حفتر 18 صيادًا إيطاليًا عام 2020، أو الهجوم على سفينتي الصيد “أليسيو” و”أرتيميد” عام 2021 من قِبل خفر السواحل الليبي. يضاف إلى ذلك السياق الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط، الذي اتسم بنزاعات حول السيادة البحرية بين اليونان وتركيا ومصر.
