“أبوسنينة” يدعو لإنقاذ الاقتصاد الليبي في ظل المتغيرات والمستجدات في سوق النفط العالمية قبل فوات الأوان

الناس-

دعا الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. محمد أبوسنينة لإنقاذ الاقتصاد الليبي في ظل المتغيرات والمستجدات في سوق النفط العالمية.

وحذر في مقال له نشره الجمعة (19 سبتمبر 2025م) من أن انخفاض أسعار النفط دون المستوى الذي يغطي بند المرتبات والتسيير بالميزانية العامة للدولة الليبية، سيؤدي إلى عجز الحكومة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لليبيين “وهو أسوأ ما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد الليبي في ظل أزمته الراهنة”- حسب تعبيره.

وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن الاقتصاديين باشروا في طرح ومناقشة آفاق وإمكانات واقتصاديات الاقتراض من الخارج لمعالجة العجز المتوقع في دخل النفط، مع تصاعد مؤشرات الانخفاض في الأسعار العالمية، إثر السياسات الاقتصادية التي تنتهجها أمريكا، “والتي ستفضي في نهاية المطاف إلى تراجع أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل”.

ودعا إلى مناقشة البدائل والسياسات الاقتصادية التي تفضي إلى تحديد أولويات الإنفاق العام وضبطه، وترشد الإنفاق بالنقد الأجنبي، واستقرار سعر صرف الدينار الليبي، وإيقاف الهدر في بعض اوجه الإنفاق والحد من الفساد.

ويحمل الخبر الاقتصادي الحكومات المتعاقبة لليبيا “الذين لم يعيروا اهتماما للتحذيرات المتتالية من مغبة الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل، واستمرارهم بتنفيذ ميزانيات سنوية وإنفاق عام يتجاوز الدخل المتاح من إيرادات النفط، والذي يمكن التصرف فيه، وعدم الاهتمام بتنمية موارد الدخل الأخرى، والدليل على ذلك حجم الدين العام المحلي الذي تجاوز حجمه الناتج المحلي الإجمالي بأضعاف”.

وتحسر على تجاهل المقترحات التي تقدم بها رجال الاقتصاد لضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل وتوجيه الجهود نحو نشاطات اقتصادية واستثمارات تدر عوائد بالنقد الأجنبي، وإعادة هيكلة نشاط المؤسسة الليبية للاستثمار، أو على الأقل تبني رؤية تفضي إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على دخل النفط”. كما أعرب عن حسرته من إضاعة فرص لزيادة الدخل المتولد من تصدير النفط إبان ارتفاع أسعاره التي لامست حاجز المائة دولار للبرميل، والإيقاف المتعمد لتصدير النفط أكثر من مرة. بخلاف دول نفطية أخرى استشعرت الخطر ووضع رؤى وبدأت في تنفيذها.

وعن الخيارات المطروحة يرى أبوسنينة أن الأسوأ منها هو اللجوء للاقتراض من الخارج، لما سيترتب عليه من تكلفة باهظة –حسب تقديره- وكذلك للتصنيف المتدني للدولة الليبية ائتمانيا، كما أن أية أموال يتم اقتراضها قد يلتهمها الفساد، في حال وجدت ليبيا من يقرضها في ظل أوضاعها الحالية.

ويرى أن الخيار الأجدى أن “تتجه الجهود في المدى القصير إلى إصلاح المالية العامة وضبط الإنفاق العام ومكافحة الفساد، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع تطبيق سياسة تجارية متوافقة مع أهداف ترشيد الإنفاق بالنقد الأجنبي وفقا لميزانية عامة موحدة للدولة”.

ويشترط الخبير الاقتصادي في مقاله “تشكيل حكومة موحدة” كشرط ضروري، للعمل على تنفيذ استراتيجية لتنويع الاقتصاد رئاسيا، من خلال عمل مؤسسي محكم يتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم، والاستثمار في الموارد الطبيعية المتاحة، وفقا لأولويات مدروسة وإطار زمني محدد.

وأكد في نهاية المقال الذي نشره على حسابه على فيس بوك على “وضع استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد الليبي، في مواجهة المستجدات الدولية قبل فوات الأوان”.