الناس-
اتفقت وزارة الاقتصاد مع مصرف ليبيا المركزي على إطلاق منظومة تتبع السلع، لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل.
كما اتفقا في اجتماع ضم كلا من وزير الاقتصاد محمد الحويج مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على تطبيق النظام المسبق لتصنيف و تبويب السلع H.S.code، وضبط اوضاع السوق من حيث الاسعار و مواصفات السلع.
ووفق ما نشر المركزي فقد تركز الاجتماع على تنفيذ حزمة إجراءات تدعم تنظيم الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي بما يضمن تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي.
وأكد المجتمعون على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، شريطة تقديم ما يثبت مصدر الأموال، و منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الاجنبي 70 %، حفاظاً على الاحتياطيات النقدية من النقد الاجنبي.
