الخبير والأكاديمي الليبي “د. عمر زرموح”: يدعو المركزي لشفافية ووضوح أكبر “حتى لا يقع الناس في الوهم”

الناس-

دعا الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور “عمر زرموح” مصرف ليبيا المركزي أن يكون أكثر وضوحا وشفافية، “حتى لا يقع الناس في الوهم”.

جاءت دعوته في إدراج له تعقيبا على نشر المصرف للإيراد والإنفاق الذي يغطي الفترة من بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر أغسطس، وعلق “زرموح” تحديدا على نقطة أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لم ينخفض بأكثر من (400) مليون دولار في ثمانية أشهر، فتساءل: “هل فعلا لم ينخفض الاحتياطي بأكثر من 400 مليون دولار من بداية هذا العام حتى 31 أغسطس؟”.

واستطرد الأكاديمي الليبي قائلا: “بناء على تقرير مصرف ليبيا المركزي بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة 15.8 مليار دولار وبلغت الاستخدامات 21.7 مليار دولار بعجز قدره 5.9 مليار دولار..

ثم يقول المركزي بعد ذلك ما مضمونه إنه لتغطية هذا العجز لم يسحب من الاحتياطي سوى 400 مليون، وإنه غطى الباقي (وهو 5.9-0.4=5.5 مليار دولار) من عوائد استثمارات المركزي من الودائع والذهب، فماذا يعني ذلك؟”.

وهنا يضع “زرموح” ثلاثة احتمالات لفهم بيانات المركزي المنشورة، وهي كالتالي:

1- قد يعني أن المركزي تحصل على عوائد استثمارات في الخارج تساوي 5.5 مليار دولار.

2- قد يعني أنه أعاد تقييم بعض أصوله من الذهب والسندات بالنقد الأجنبي فأعطت زيادة قدرها 5.5 مليار دولار.

3- قد يعني مزيجا بين هذا وذاك.

وبناء على هذه الاحتمالات يفصل في منشوره ما يعنيه كل منها يقول:

“أولا: إذا كان الاحتمال الأول، فيكون إجمالي الإيرادات 21.3 مليار دولار وليس 15.8 مليار دولار ويكون العجز 400 مليون دولار وليس 5.9 مليار دولار، وبعبارة أخرى وإذا اعتبرنا حساب الإيرادات والاستخدامات صورة مختصرة وتقريبية لميزان المدفوعات فيكون ميزان الاحتياطي الرسمي بميزان المدفوعات قد تأثر سلبا بما يعادل مبلغ 400 مليون دولار وليس 5.9 مليار دولار.

ثانيا: إذا كان الاحتمال الثاني، فما تحقق هو أرباح رأسمالية capital gains ولم تتغير الأرصدة الكمية من الذهب والودائع وإنما تغيرت أسعارها في السوق العالمية.

في هذه الحالة يكون العجز 5.9 مليار دولار وليس 400 مليون دولار ويترتب على ذلك سؤال كيف تمت تغطية العجز هل قام ببيع جزء من أصوله من الذهب و/أو الودائع وبالتالي انخفضت كميات هذه الأصول أم لم يفعل ذلك وإنما سدد العجز من الاحتياطيات الحرة free reserves التي تكون بذلك قد انخفضت قيمتها بمبلغ 5.5 مليار دولار؟

ثالثا: إذا كان الاحتمال الثالث، فكم قيمة العوائد وكم فرق إعادة التقييم؟

ويعقب الخبير الاقتصادي في نهاية الإدراج موضحا بأن المركزي لم يذكر في تقاريره السابقة نقطة إعادة تقييم الذهب وأصوله المالية.. “لذلك أطلب منه أن يعلن عن سياساته في شأن إعادة تقييم أصوله من الذهب والأسهم والسندات وهل ستكون عملية إعادة التقييم شهرية أم ربع سنوية أم سنوية؟ أم عندما يخطر على البال؟ وكيف يتم سداد العجز وأثره على الاحتياطيات الحرة والأرصدة الكمية من هذه الأصول؟”.