* كتب/ د. وحيد عبدالله الجبو،
إن مكافحة الفقر والبطالة هي هدف إنساني نبيل، وهي سر مفتاح تثبيت دعائم السلم والأمن الاجتماعي في المجتمع، والتنمية المكانية هي أساس توفير الحياة الكريمة للإنسان.
ولما كانت المصارف المتخصصة والتجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية هي المراكز الأمامية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لها دور أساس في هذه البرامج التنموية من خلال الودائع والقروض والمشاركة في المشروعات الاستثمارية، ومن خلال الدراسة يتضح موقف المستفيد من خدمات المصارف المتخصصة وتحديد سقف الائتمان المسموح.
وحيث إن المصارف بشكل عام هي الوعاء المالي والاقتصادي للدولة والمجتمع، وجب أخذ الحيطة والحذر في إيصال الائتمان المصرفي للمستحقين الفعليين، وليس للمتطفلين بعيداً عن التزوير والتدليس، والذي يتزايد في ظل توسع الفساد الإداري والمالي، حتى تتمكن المصارف بكل أمان من استمرار دورها في توفير القروض والتمويل الكافي للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ووضع آليات عمل وفق سقف مالي وزمني محدد في السياسات المصرفية، خدمة للتنمية ومقاومة الفقر والبطالة وتدني الإنتاج وتراجع الناتج المحلي، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، اليسير، وانخفاض الأداء الاقتصادي في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى زيادة الطلب على السلع الموردة من الخارج بمعدل أسرع وأكبر من الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى اعتماد متزايد على الواردات المختلفة واستنزاف العملة الصعبة في ظل مخاطر محتملة من انتشار البطالة وتزايد الفقر في البلاد.
إن هدف التنمية محاربة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للناس، لترى المشروعات الصغرى والمتوسطة النور وتعود بالنفع على البلاد، وهو أحد أهداف المصارف طويلة المدى، والعمل على تحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي والحرفي، والاستفادة من المقومات المتوفرة من الموارد الأرضية والمائية والبشرية، وتغطية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والصناعية من خلال دعم أفضل السبل لزيادة الانتباه ودعم صغار الفلاحين والرعاة والصيادين في المرحلة الأولى، ثم تمويل برنامج الإرشاد الزراعي والتقني ونقل التكنولوجيا الحديثة لتطوير الصناعة في المراحل القادمة.
مع الأخذ في الاعتبار درجة المرونة في التحويل لتوفير فرص العمل والإنتاج دون التفريط في حقوق المصارف، وتحقيق هذه الأهداف المشار إليها من خلال المساهمة في تحسين المعيشة وإنهاء البطالة وخلق مواطن عمل جديدة، وتشجيع محدودي الدخل على الإنتاج والابتكار والدفع في بناء الاقتصاد، واستقطاب المستهدفين وربطهم بالمصارف، ومساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم، وتنمية مهاراتهم في تشغيل وإدارة وتنمية مهارة عالم مشروعاتهم الصغيرة، ووضع الحوافز المادية والمعنوية للرواد والمتميزين منهم، وتطوير الأعمال الناجحة، والمساعدة في المعرفة واستخدام الاقتصاد المعرفي.
مع ضرورة المساهمة في بناء السلم والأمن الاجتماعي، وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية حتى تثبيت الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وتوطين فرص العمل، ومكافحة الهجرة العكسية من الأرياف إلى المدن. وعجب أن تكون الفئات المستهدفة من التمويل صغار المزارعين والحرفيين ومربي الثروة الحيوانية وصغار الصيادين والكهربائيين، وخاصة خدمات الصيانة المختلفة، وخريجي المعاهد والجامعات، وأصحاب المبادرات الاقتصادية، وأصحاب الأفكار والابتكارات.
