الناس-
نشرت وكالة بلومبيرغ العالمية تقريرا يسلط الضوء على رغبة ليبيا في إحياء مشروع الغاز المكتشف في القطعة (NC-7) بحقل الحمادة.
وأوضحت في تقريرها الذي نشرته الأسبوع الماضي أن المؤسسة الوطنية للنفط ترغب أن تتولى شركة “الخليج العربي للنفط” تطور المشروع بالشراكة مع تحالف شركات عالمية وهي “إيني” الإيطالية، و”توتال إنيرجي” الفرنسية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وتركش بتروليوم.
التقرير أشار إلى أن المشروع سيخضع لإشراف شركة جديدة مقرها في بنغازي –وفق رسالة موجهة من المؤسسة الوطنية للنفط إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة- واعتبر أن الأمر سيكون مفيدا لشرق ليبيا الذي كثيرا ما اشتكت إدارته من عدم حصوله على نصيب عادل من عائدات النفط.
تقول الوكالة إن شركات إيني وتوتال إنيرجي وأدنوك قد رفضت التعليق على الرسالة، كما رفضت السلطات الليبية المعنية التعليق، وكذلك فعلت وزارة الطاقة التركية التي تسيطر على “تركش بتروليوم”.
ماذا تضمنت الرسالة؟
تقول بلومبيرغ إن مقترح المؤسسة الوطنية للنفط تضمن إنشاء مقر الشركة الغازية الجديدة باسم “جليانة” في بنغازي، ستسهم في دعم شرق ليبيا، الذي طالما طالب بنقل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى بنغازي.
وأضافت أنه “لايزال من غير الواضح ما إذا كان الدبيبة سيوافق على المقترح، إذ يظل ملف السيطرة على موارد الطاقة قائما، لكن أيضا تزداد الاحتياجات المحلية للطاقة إلحاحا”.
معارضة على المشروع
بلومبيرغ المتخصصة في الخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية ومقرها في نيويورك، قدرت بأن موارد ليبيا من الغاز تقدر بنحو (53) تريليون قدم مكعب، ويعد حاسما لإيفاء السلطات بالتزاماتها للتصدير وتلبية الطلب المحلي المتزايد، متوقعة أن يكون استغلال القطعة المشار إليها من أكبر المشروعات في البلاد، مشيرة إلى التعثر السابق الذي واجهها في العام 2023م، بعد اعتراضات ليبية على نسبة الأرباح المخصصة للشركات الأجنبية.
فـ “رغم احتياطاتها الوفيرة من النفط –تقول- تمتلك ليبيا قدرة محدودة على التكرير وتعتمد على واردات الوقود لإبقاء الكهرباء والمركبات قيد التشغيل. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، في الرسالة، إن استغلال مصادر جديدة بحلول نهاية 2026 أمرٌ بالغ الأهمية للبلاد لتجنّب استخدام واردات الوقود المكلفة وتلبية الطلب الصناعي على الكهرباء”.
هل لازالت المعارضة قائمة؟
تقول الوكالة الدولية إنه لا توجد حاليا “مؤشرات على وجود معارضة مماثلة لتلك التي جمدت محاولات المؤسسة الوطنية للنفط والدبيبة لاستغلال القطعة “NC-7″ قبل نحو عامين”.
ففي ذلك الوقت: “اعترض وزير النفط حينها، محمد عون، على الحصة البالغة 40% الممنوحة للشركات الأجنبية، واصفاً إياها بأنها “مرتفعة للغاية” و”غير مسبوقة”، وهي انتقادات لاقت صدى لدى السلطات في شرق ليبيا. وقد جادل المعارضون بأن شركة “أجوكو” قادرة على تطوير الحقل بتكاليف أقل، وأدى أمر قضائي إلى تعليق المفاوضات”- تقول بلومبيرغ.
