الناس-
انتقدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا استمرار التعديات على حقوق الإنسان في ليبيا، متهمة أجهزة أمنية وجماعات مسلحة موالية للسلطة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، قتلا واعتقالا تعسفيا وإخفاء قسريا، واعتداء على الحقوق.
ووثقت المنظمة –ومقرها في لندن- حالات التعدي خلال شهر أغسطس المنصرم، حيث رصدت اعتقالا تعسفيات لخمسة مدنيين، بينهم مدون وأربعة موظفين حكوميين، في سرب وسبها، ورصدت مقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، نتيجة إطلاق النار في الكفرة وغريان، كما رصدت إصابة (19) مدنيا في حوادث متفرقة، منها انفجار مستودع للذخيرة بمصراتة، وإطلاق نار عشوائي بزليتن.
وفي تقريرها الذي صدر في الخامس من سبتمبر، سجل الفرق الميداني للمنظمة اكتشاف ثلاث جثث مجهولة الهوية يعتقد أنها لمهاجرين على شواطئ طبرق وصبراتة، وجثة أخرى على طريق تهريب صحراوي قرب اجدابيا.
ووثق التدخلات الممنهجة لإعاقة العملية الانتخابية للبلديات، حيث ألغيت العملية في (13) بلدية. وأثرت الهجمات المسلحة على الانتخابات في أربع بلديات أخرى.
وحددت المنظمة عدة أجسام، وجهت لها الاتهام مباشرة كمسؤولة عن هذه التعديات، إما بارتكابها أو بالتقاعس عن منعها، أولها جهاز الأمن الداخلي بنغازي، ومديرية أمن الكفرة، واللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، والجماعة المسلحة المسؤولة عن مستودع الذخيرة بمصراتة الموالي للحكومة.
وسرد التقرير الحالات الموثقة في تسلسل زمني ابتداء من أول أسبوع في الشهر..
ففي 7 أغسطس اقتحم جهاز الأمن الداخلي بسبها منزل المدون محمد فرج سلطان القذافي (يتبع الحكومة الموازية) وصادر ممتلكاته الشخصية، واقتيد لمكان مجهول حتى ساعة إعداد التقرير.
بعدها بيومين كشف في طبرق عن جثة مجهولة الهوية على شاطئ طبرق، يعتقد أنها لمهاجر.
في الثاني عشر من أغسطس، أصيب المواطن جبريل دحيورة وزوجته إثر سقوط شظايا قذيفة على منزلهما بزليتن، كان مسلحون قد استهدفوا بها مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرب منزلهما.
وفي الثالث عشر من الشهر وثقت منظمة المرأة الليبية اعتقال جهاز الأمن الداخلي أربعة أعضاء من المجلس البلدي هراوة، بتهمة تواصلهما مع الحكومة الشرعية، وقد أفرج عنهم لاحقا. وقد حرموا قبل ذلك من ممارسة مهامهم كأعضاء مجلس بلدي منتخبين.
في 14 أغسطس، وقرب جسر جندوبة بين الأصابعة وغريان، تعرض الطفل سامي الحراري (10 سنوات) لإطلاق نار مع عمه “سالم الحراري”، عند نقطة تفتيش أمنية تابعة للواء 444.
وبعدها بيوم واحد كما هو معلوم ألغيت الانتخابات في (13) بلدية، شرق ووسط ليبيا، بناء على تعليمات جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الموازية. بعد أن كانت منعت في يوليو توزيع بطاقات الناخبين في عشر دوائر انتخابية، الأمر الذي أدى لتعليق الانتخابات في ثلاث وعشرين بلدية. يضاف إليها تعرض مستودعات المفوضية في مدينة الزاوية لهجوم مسلح أشغل فيه المهاجمون النار فيها، ما أجل الانتخابات في أربع بلديات أخرى.
واستغربت المنظمة عدم الإعلان عن فتح تحقيق من قبل الحكومة أو النيابة العامة في الحادثة.
في نهاية أغسطس وتحديدا في الثامن والعشرين منه رصدت المنظمة مقتل المواطن “ياسين التباوي- 24 عاما” في بنغازي، متأثرا بإصابات تعرض لها قبل أحد عشر يوما في مدينة الكفرة، من أفراد تابعين لمديرية أمن الكفرة.
وفي آخر أيام أغسطس، رصدت المنظمة إصابة (16) مدنيا، إثر تناثر الشظايا عقب انفجار مستودع للذخيرة يقع داخل حي سكني.
وأوصى معدو التقرير في ختامه السلطات النائب العام لفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الحوادث الناجمة عن إطلاق النار العشوائي، وفي انفجارات مستودعات الذخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقا للمعايير الدولية.
يشار إلى أن “منظمة رصد الجرائم في ليبيا” منظمة غير حكوية تأسست في العام 2019، ومسجلة في المملكة المتحدة، وتختص في مراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية ضد المدنيين، من خلال فريق عمل ميداني يغطي كافة مناطق ليبيا من أجل تعزيز المحاسبة- وفق ما تعرف به نفسها.
