
الناس-
نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الإعلان عن نتائج الاقتراع في البلديات سيكون خلال مدة أقصاها 21 يوما، مضيفة أنها افتتحت يوم الأحد (17 أغسطس 2025م) مراكز العد والإحصاء، بمقرها الرئيسي بطرابلس، بعد استلامها للصناديق يوم السبت.
وأجريت الانتخابات البلدية يوم السبت (16 أغسطس 2025م) في (26) بلدية من أصل (63) بلدية كان مقررا أن تجري بها عملية الاقتراع، إذ عرقلت العملية الانتخابية في 11 بلدية قبل انطلاقها، ثم ما كان من تعليقها أو إيقافها في (26) بلدية أخرى أعلن عنها يوم الاقتراع.
وذكرت المفوضية الأحد أن موظفيها البالغ عددهم (157) موظفا، قد باشروا في إدخال البيانات ومطابقتها وفق الإجراءات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والدقة في رصد النتائج الأولية. تمهيدا لإعلان النتائج الأولية في وقت لاحق. مؤكدة على أن “جميع مراحل العد والإحصاء تخضع لرقابة مشددة من قبل اللجان المختصة، وبحضور ممثلين عن المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام المعتمدة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والثقة في العملية الانتخابية”.
وأعلنت المفوضية عقب قفل مراكز الاقتراع ان (161,684) ناخبا شاركوا في العملية وهو ما يعادل (71%) من المسجلين بقوائم الناخبين.
وعلقت المفوضية العملية الانتخابية في دوائر “صياد”، و”الحشان”، مبينة أنها ستستأنفها حال زوال السبب.
وأوضحت أنها واجهت تحديات عرقلت الاستحقاق في أكثر من ثلثي البلديات التي كانت مشمولة بالمرحلة. ما اضطرها إلى تعليقها، محددة يوم الثالث والعشرين من أغسطس كموعد بديل، وأوضحت أن هناك اعتداءات “سافرة” استهدفت عددا من مكاتبها خلال الساعات الأخيرة، كان آخرها مكتبي الإدارة الانتخابية في بلديتي الزاوية والعجيلات. دون توضيح تفاصيل الاعتداءات والجهات المتورطة فيها.
وهاجمت المفوضية في بيان لها الجهات المتورطة دون تسميتها، قائلة إنها “ليست مجرد تعبير من قبل مجموعات لها مواقف من العملية الانتخابية في بلدياتها، بل هي أجندة تتبناها قوى الظلام وعدم الاستقرار تلك التي ترى من مصلحتها تغييب الشعب وإبعاده من دوائر صناعة القرار”.
ولفتت إلى أن بلديات أخرى علقت الانتخابات فيها بتعليمات، من أجهزة أمنية، ملمحة إلى أول سبع بلديات أوقفت فيها الانتخابات بتعليمات من حفتر.
ورغم العراقيل فقد اعتبرت المفوضية أن نسبة المشاركة عالية و”تبعث على التفاؤل”.
وقال عضو المفوضية عبدالحكيم الشعاب، في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق عملية الاقتراع إن “اعتداءات إجرامية استهدفت مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي ومكتب الزاوية، وقبلها مكتب زليتن، في محاولة بائسة لمصادرة حق الليبيين في اختيار مرشحيهم”.
وأضاف أن مجلس النواب أقدم ليلة الاقتراع على إصدار تعليمات بإيقاف العملية الانتخابية في (16) بلدية، ليصل عدد البلديات المحرومة من الانتخابات من طرف حفتر (26) بلدية.
يضاف إليها “في صباح اليوم السبت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في 26 بلدية، فيما تعذر إجراء الانتخابات في 7 بلديات بسبب أحداث الأمس وهي: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغربية، صرمان، صبراتة، وبئر الغنم، وقد تقرر ترحيل الانتخابات فيها إلى يوم 23 أغسطس الجاري”- يقول الشعاب.
وعلق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بأن “عرقلة العملية الانتخابية، ومنعها في عدد من البلديات ضمن هذه المجموعة، والحيلولة بين المواطنين وصناديق الاقتراع، عمل مرفوض”.
وتابع على صفحته الشخصية: “تظل الانتخابات المباشرة رؤيتنا الراسخة التي ندعمها، وخيارنا الوحيد الذي نسعى لتحقيقه في كل ربوع البلاد، لتجاوز الانقسام السياسي، وطي المراحل الانتقالية الطويلة والثقيلة على بلدنا ومواطنينا”.
من جانبها أشادت البعثة الأممية في ليبيا بمفوضية الانتخابات الليبية، وعملها الفني الذي قامت بها، والتزامها الثابت بضمان مصداقية العملية الانتخابية.
وعبرت عن شعورها بـ”الأسف إزاء حرمان عشرات البلديات التي علّق فيها الاقتراع”.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية أنجزت في 16 نوفمبر 2024، لعدد (58) بلدية. على أن تستكمل باقي البلديات في 2025م.
ويبلغ عدد البلديات في ليبيا (143) بلدية، وقد كان من المقرر بأن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب.
وبلغ عدد المسجلين في هذه الانتخابات حوالي (380) ألف ناخب، حرم منهم أكثر من (150) ألف ناخب وناخبة، وفق بيانات المفوضية، وأكثر من (1000) مترشح ومترشحة.
من جانبه أشار وزير الحكم المحلي المكلف “عبدالشفيع الجويفي” بدقة التنظيم والتجهيز لعملية الاقتراع، موجها في الوقت نفسه نداء للجهات المعنية في البلديات التي توقفت فيها العملية، بضرورة تكثيف الجهود لتوفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.