العربي الجديد-
توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد الليبي نمواً قوياً يبلغ نحو 14.3% في عام 2025، متصدراً بذلك قائمة الاقتصادات العربية من حيث وتيرة النمو، قبل أن يتباطأ نسبياً إلى 5.9% في 2026، مدفوعاً بقطاع المحروقات الذي يشكل أكثر من 95% من الإيرادات المالية للدولة.
وربط التقرير هذا النمو بتحسن الأوضاع في البلاد، بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية ليبيا للاستثمار، إضافة إلى نجاح المؤسسة الوطنية للنفط في رفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من 1.4 مليون برميل مع نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية لا يزالان يشكلان تحدياً أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية، في حين شهدت ليبيا استقراراً نسبياً في معدل التضخم الذي بلغ نحو 2.4% في 2023 وانخفض إلى 2.1% في 2024، بفضل استقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وتوقع الصندوق أن يظل التضخم عند مستويات منخفضة، مسجلاً نحو 1.8% في 2025 و1.9% في 2026. وأوضح، في تقريره الدوري حول “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر هذا الأسبوع، أن نجاح المؤسسة الوطنية للنفط في رفع مستوى الإنتاج يعزز آفاق النمو، خاصة مع تجاوز الإنتاج 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، وتشمل الجزائر والعراق وليبيا واليمن، ستحقق معدل نمو يبلغ 3.3% في 2025، يرتفع إلى 3.8% في 2026، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي في ليبيا واستمرار زخم النمو في الجزائر، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، ويدعم خطط التنويع الاقتصادي في معظم الدول العربية. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8% في 2025، مقارنة بـ2.2% في 2024، وأن يرتفع إلى 4.3% في 2026، مدعوماً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأثر الإصلاحات الاقتصادية.
وفي وقت سابق، ذكر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبي ما زال معتمداً بشكل شبه كامل على صادرات النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية، خاصة في ظل استمرار فاتورة الواردات المرتفعة. وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تبقى رهينة بتطورات قطاع النفط، حيث يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انتعاشا في 2025 بدعم من زيادة الإنتاج النفطي، قبل أن يستقر عند معدل نمو بنحو 2% على المدى المتوسط. كما يتوقع أن يظل النمو في القطاع غير النفطي قوياً، بين 5% و6%، مدعوماً باستمرار الإنفاق العام، فيما يرجح أن يسجل الحساب الجاري فائضاً طفيفاً في 2025 بنحو 0.7% من الناتج المحلي، قبل أن يعود إلى العجز لاحقاً نتيجة استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة.
ويعد صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له منذ تأسيسه عام 1976، أحد أبرز المؤسسات المالية الإقليمية المعنية بدعم السياسات المالية والنقدية في الدول العربية، ويصدر تقريره نصف السنوي “آفاق الاقتصاد العربي” لتقديم تقديرات محدثة للنمو والتضخم والتجارة استنادا إلى بيانات محلية ودولية رسمية.
