الناس-
رفض القضاء الفرنسي رفع الحجز التحفظي على أموال للمؤسسة الوطنية للنفط، كانت قد أمرت به شركة أولين القبرصية في 10 نوفمبر 2022.
واستندت الشركة القبرصية على حكم تحكيم نهائي صار لصالحها ضد الدولة الليبية من غرفة التجارة الدولية بباريس في أغسطس 2018م، يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع مبلغ يتجاوز (24) مليون يورو.
وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء (23 يوليو 2025م) بيانا ذكرت فيه أنها طالبت بإلغاء أوامر الحجز من خلال دعوى رفعتها ضد شركة أولين أمام القضاء الفرنسي، لكن محكمة استئناف باريس رفضت طلب المؤسسة بتاريخ (19 يونيو 2025م)، “استنادا على أن المؤسسة تعتبر امتدادا للدولة الليبية، وأن أموالها لا تتمتع بالحصانة من التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفا في النزاع بين الدولة الليبية وشركة أولين”.
وحرصا على المؤسسة على استنفاذ جميع درجات التقاضي لإلغاء الحجز، باشرت أخيرا بإجراءات الطعن في الحكم المذكور أمام محكمة النقض الفرنسية- وفق البيان.
وفي سياق مشابه ذكر البيان أن المؤسسة كسبت ثلاث دعاوى أمام محكمة استئناف باريس وذلك في مارس 2025م، انتهت فيها جميعا بإلغاء الحجوزات التحفظية التي أوقعتها ثلاث شركات سويسرية، بقيمة إجمالية وقدرها (35) مليون يورو، على أسهم المؤسسة في شركة المبروك في فرنسا وبعض الحسابات المصرفية الخاصة بها، والتي كان أساسها أحكام تحكيمية صادرة لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس ضد الدولة الليبية.
