* كتب/ وحيد الجبو،
أسباب الفساد الاقتصادي في ليبيا
- ضعف مؤسسات الدولة
- انقسام السلطة بين حكومتين (طرابلس وبنغازي) وعدم الاستقرار والصراع المدمر علي السلطة وتعطيل الانتخابات أدى إلى غياب الرقابة والمساءلة.
. • المؤسسات الرقابية لا تملك الاستقلال الكافي أو تُعطَّل سياسيًا
. 2. الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط
- أكثر من 90% من الإيرادات تأتي من تصدير النفط. ولا تنويع لمصادر الدخل
- الدولة توزّع هذه الأموال دون إنتاج وتكدس عشرات الاف من الموظفين دون قيمة تحقيق قيمة مضافة انتاجية او خدمية مما يغذي الرشاوى، والمحاباة، والفساد في العقود. واستمرار الفساد المالي والإداري والسياسي والفوضي والتجاوزات التي تحيط بالمؤسسات العامة
- ضعف الشفافية
- غياب البيانات المالية الدقيقة (لا توجد تقارير منشورة دورية عن الإنفاق العام أو الميزانيات). والتضارب في الأرقام بين وزارة المالية ومصرف ليبيا وتنامي الدين العام وتبديد المال العام في مشروعات وهمية او فاشلة
- الصفقات والعقود تتم دون مناقصات أو رقابة برلمانية فعالة
. 4. تواجد المجموعات المسلحة وتأثيرها علي القرار السياسي والاقتصادي
- لا توجد قدرة حقيقية على محاسبة الفاسدين، لأن سلطة الدولة ضعيفة بسبب تغول المجموعات ويتعرض أجهزة الدولة المختلفة لضغوط سياسية. • المحاكمات المتعلقة بالفساد نادرة جدًا أو شكلية. وفرار أعداد كبيرة من المتهمين بالفساد والاختلاس خارج البلاد
- الفساد السياسي المرتبط بمراكز القوة والنفوذ المسلح يسمح لها بالسيطرة على موارد الدولة أو تهريب الوقود أو التدخل في التعيينات الإدارية. وتضخم التمثيل الدبلوماسي في السفارات الليبية بالخارج بدون اي مبرر
- غياب الثقافة المؤسسية والمساءلة
- الإدارة العامة تعاني من التسيب الاداري والفوضى والرشاوي والمحسوبية والواسطة، وعدم وضع الرجل المناسب الكفؤ في المكان المناسب وفرض القبلية والمحاصصة في اختيار القيادات الإدارية والتنفيذية مما يُفقد الموظف الكفاءة والولاء للوظيفة
ثانيًا: ما هو العلاج؟
- بناء مؤسسات دولة موحدة وفعالة
- توحيد المؤسسات السيادية (مثل البنك المركزي، ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط).والموسسة الليبية للاستثمار
- دعم استقلالية الهيئات الرقابية والتفتيشية. والعدلية وفرض سلطة القانون
- الإفصاح والشفافية المالية
- نشر الموازنة العامة والتقارير المالية بشكل دوري وعلني
. • استخدام الأنظمة الرقمية لمتابعة الصفقات والمشتريات الحكومية وترشيد الانفاق الحكومي وعلاج تنامي الدين العام
- إصلاح القضاء وتحصينه
- تدريب القضاة على قضايا الفساد الكبرى
. • حمايتهم من الضغوط السياسية وضمان استقلالهم الفعلي
. 4. محاسبة الفاسدين دون استثناء
- تفعيل قوانين “من أين لك هذا؟
” • محاسبة الشخصيات السياسية أو الأمنية الكبرى المتورطة في سرقة المال العام
. 5. تقليص الاعتماد على النفط
- تنويع الاقتصاد في الزراعة، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، والصناعة
. • تقليل الإنفاق العام على الرواتب والدعم غير المستهدف
. 6. تعزيز ثقافة المواطنة والنزاهة
- إطلاق حملات توعية وطنية ضد الفساد
. • إدخال مفاهيم النزاهة والمساءلة في المناهج التعليمية . استغلال كل الموارد البشرية في أعمال إنتاجية وخدمية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإقامة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال الثروة النفطية والمعدنية في اقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية
