* كتب/ أسامة حويل
لعل أكثر ماساءني في قرار حكومة السراج بخصوص مرتبات العاملين بقطاع الصحة هو أنه “خيرا تعمل شرا تحصد”!
فوزارة الصحة وجدت في حرص موظفي القطاع المخلصين رخصة لكل سوء قدمته لهم لاحقا..
ربما لأن موظفي القطاع رفضوا أن يتمتعوا بعطلتهم الأسبوعية يوم السبت بالرغم من أن إداراتهم معطلة تخفيفا منهم على المواطن الكريم ..
أو ربما لأنهم القطاع الوحيد الذي لم يدخل في اعتصام للمطالبة بحقوقه خصوصا مع قانون 418 المجحف!
أو لأنهم لم يطالبوا بتأمين طبي لهم ولعائلاتهم كونهم أكثر من يتعامل مع المرض والمرضى .
أو لأنهم لم يعلقوا العمل حتى توفير لوازم العمل من قبل الدولة بل آثروا أن يسعوا بجهودهم الخاصة لتوفير ما يستطيعون توفيره خدمة للمجتمع .
هل وفرت الوزارة أي مزايا للموظفين؟.. هل وضعت خطة لتأمين الكهرباء في فترة طرح الأحمال صيفا؟.. هل منحت المراكز مولدات للكهرباء؟.. هل وفرت لهم الوقود اللازم لتشغيله؟.. هل واكبت الصيانة الدورية لهذه المحركات؟.. هل تعلم بأن معظم المراكز الصحية لا تملك حتى قفازات طبية للأطباء والفنيين؟ هل تعلم الوزارة والقائمون عليها أن معظم محاليل المختبرات الطبية ولوازم المزرعة ومواد الأسنان يتم توفيرها من قبل الموظفين أنفسهم إما على نفقتهم الخاصة ؟و تبرعات من أهل الخير؟!..
لا أجهزة جديدة تمنح، ولا قديمة تتم صيانتها ..
ولا مكافآت أو مزايا..
بل يجلس مسؤولونا في مكاتبهم الوثيرة وبمنتهى البيروقراطية ليصدروا مثل هذا القرار وهم أجبن من أن يواجهوا ولي أمر غاضب يتساءل عن سبب عدم توفير تطعيمات لابنه.. لعلمهم المسبق أن هناك أناسا يشتغلون بصبر وفي صمت هم من سيكونون في الموعد …
لعل صبرنا على فشل الحكومة عامة ووزارة الصحة خاصة هو ما أكسبهم الجرأة ليصدروا مثل هذا القرار المنبثق عن مجلس -قيل إنه- للتخطيط، لكنه حقيقة لا يعي شيئا عما يدور حوله ..
وحتى لا نتعب المواطن الكريم في الدخول باعتصامات.. أقترح على زملائي أن تكون تبعيتنا الإدارية في المرحلة المقبلة لحكومة تعلم قدر المواطنين وتوفيهم إياه.
