الناس-
رفض مصرف ليبيا المركزي إبداء أية ملاحظات على مشروع قانون الميزانية المعروض أمام مجلس النواب.
وخاطب المصرف مقرر لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب بأن المشروع يحتاج إلى التشاور معه ومع مؤسسات الدولة لإعادة النظر فيه، مشيرا إلى أنه سيخاطب رئيس مجلس النواب لتوضيح الأسباب التي تمنع المصرف من الرد.
وأوضح الخطاب المؤرخ في (الخميس 03 يوليو 2025م) بأن “إرسال مشروع قانون الميزانية العامة بهذا الشكل وطلب إبداء ملاحظاتنا عليه خلال ثلاثة أيام لا يحقق الأهداف وغايات التشاور الحقيقي مع مصرف ليبيا لامركزي، ولا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ”.
وأردف بأن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الميزانية العامة وخاصة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة وتوحيدها.
وطلب المصرف عدم تجاهل أن الدولة دخلت النصف الثاني من السنة المالية، وكان ينبغي الأخذ في الاعتبار ما تحقق من إيرادات وما تم من نفقات خلال النصف الأول، كما ينبغي الأخذ في الاعتبار التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات.
