الناس-
بحثت رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن السماح للمؤسسة بإعادة استثمار أرصدتها النقدية المجمدة منذ 2011م.
وقالت المؤسسة على موقعها السبت (28 يونيو 2025م) إن “محمود” عقد سلسلة اجتماعات مع رئيس لجنة مجلس الأمن، وعدد من ممثلي بعثات الدول الأعضاء، وناقش معهم تنفيذ قرار مجلس الأمن (2769) لعام 2025، والذي نص على السماح للمؤسسة بتوظيف أرصدتها النقدية غير المستثمرة، بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها مع بقائها تحت التجميد.
وعقد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة اجتماعا آخر مع ممثلي دول البحرين وإيطاليا وبلجيكا، لمناقشة الاستثمارات الليبية في دولهم، وبحث تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية.
وأكدت المؤسسة على موقعها أنها لا تسعى لرفع التجميد عن الأصول، بل تطالب بإعادة توظيفها في استثمارات ذات مخاطر منخفضة، بما يحقق الحفاظ عليها.
وكان مجلس الأمن أثار مسألة تأكل أصول المؤسسة بسبب التجميد وأصدر في يناير 2025 قرارا للسماح لها باستثمارها دون التصرف فيها.
ويعود تأسيس الليبية للاستثمار إلى العام 2006 برأس مال قدره (67) مليار دولار، ووفق آخر تقييم على موقعها الرسمي على الانترنت، تبلغ قيمتها الحالية (68.4) مليار دولار، وتتبعها أكثر من 400 شركة في القارات الخمس.
