العربي الجديد-
في 12 إبريل الجاري، ناشد المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، الجهات الحكومية الإسراع في توفير متطلبات تشغيل أجهزة علاج مرضى الكلى، وحذر في منشور على “فيسبوك” من أن عدم توريد جهاز الإمداد الطبي (الجهة الوحيدة المكلفة بمهمة التوريد) الشحنات المطلوبة سيؤثر سلباً في حياة المرضى.
وأكد المركز أنه راسل جهاز الإمداد مرات من دون جدوى، وأوضح أن انقطاع الخدمة سيجعل المرضى يواجهون مخاطر لا تحتمل، ما أعاد إلى الواجهة المعاناة المتكررة لمرضى الفشل الكلوي وسط غياب الحلول الجذرية وتجاهل الدعوات إلى إنقاذ هذه الشريحة التي تعتمد على جلسات الغسل بكونها شريان حياة يومياً، بحسب ما يقول رئيس المنظمة الوطنية للتبرع بالأعضاء (أهلية) حمود أبو دبوس لـ”العربي الجديد”، مضيفاً أن “أوضاع أقسام الكلى سيئة وستزداد سوءاً إذا استمر التعامل مع ملف توريد المواد التشغيلية بالوتيرة نفسها. نقص المواد الأساسية هو القاسم المشترك بين جميع المراكز، ولم تلقَ التحذيرات المتكررة للأطباء آذاناً مُصغية من الحكومات المتعاقبة، رغم أن مجرد تحذير طبي واحد يكفي لاستنفار الجهات المعنية، باعتبار أن مرضى الكلى لا يملكون ترف الانتظار”.
ويوضح أبو دبوس أن “ليبيا تضم أكثر من 90 قسماً ووحدة لغسل الكلى يعاني أغلبها من شحّ الإمكانات، ما ينعكس مباشرة على تدهور الحالات الصحية للمرضى الذين يضطرون أحياناً إلى قطع مئات الكيلومترات بحثاً عن مركز يعمل”.
ويعتبر أبو دبوس أن “معالجة الجهات المعنية بتوريد الاحتياجات الأساسية لوحدات وأقسام الكلى للمشاكل عبر إرسال كميات متقطعة إجراء غير كافٍ، ومن الضروري بناء مخزون استراتيجي يكفي فترة أكثر من عام للتعامل مع أزمة الأمراض المزمنة، وليس مجرد توريد كميات محدودة تنفد خلال شهرين”.
وأشار إلى أن “اقتراحات صدرت أخيراً للسماح بتوفير 30% فقط من الاحتياجات، ما يعني العودة إلى النقطة الصفر مع نهاية كل دفعة، فهذه النسبة لن تكفي أكثر من شهرين”.
وتعقد حكومتا البلاد اجتماعات دورية لمتابعة ملف أصحاب الأمراض المزمنة، وتسهيل إجراءات توريد أدويتهم، كذلك أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تحديداً العام الماضي عزمها على وضع برنامج وطني لمرضى الكلى.
وتقول أم منال كُندي التي يتردد ابنها العشريني على مراكز غسل الكلى، لـ”العربي الجديد”، إن “قرارات الحكومات قد تنقذ الجيل المقبل الذي يستعد للانضمام إلى طوابير من ينتظرون أمام مراكز الغسل موعد جلسة ما”، في إشارة إلى عدم ثقتها بتحقق الوعود الحكومية.
ورغم أن أم منال تشيد بأن المراكز تضم كفاءات طبية عالية، لكنها تسأل: “من يعالج خوف المريض الدائم من توقف جلسات العلاج فجأة، علماً أن الأطباء يتحملون أعباءً إضافية، كتنظيم المواعيد والخروج في بيانات للحكومات للإنذار من مخاطر نفاد المشغلات والأدوية”.
فعلياً، وراء كل مريض قصة عائلة تواجه نفاد الوقت مع نفاد المشغلات والأدوية، ومخاوف من تدهور أوضاع مريضها الصحي وسط إهمال حكومي لإنهاء هذه الأزمة المستمرة، واكتفائها بدعوة المنظمات الأهلية إلى تنظيم نفسها وإطلاق مبادرات لسد الفجوات الرسمية، رغم أن إمكاناتها محدودة أيضاً.
أيضاً تكشف الأزمة الحالية وجهاً آخر لغياب الدولة عن مواجهة أزمة مرضى الكلى، تتمثل بعدم توفير أي جهة حكومية، من بينها وزارة الصحة في حكومتي طرابلس وبنغازي، قاعدة بيانات وطنية تحصر عدد المرضى وتحدد احتياجاتهم بدقة، ما يمنع وضع خطط استباقية.
إلى ذلك، طاول الفساد ملف المرضى وحقوقهم في رعاية الدولة لأوضاعهم، ففي فبراير الماضي كشف بيان أصدره النائب العام عن قضايا فساد طاولت مسؤولين في مركز غسل الكلى في الأبيار ببنغازي، ومسؤولين في لجنة إعانة مرضى الأورام حوّلوا أموالاً مخصصة للصيانة والدعم إلى حسابات شخصية.
وفي يناير الماضي كشف أبو دبوس وفاة أكثر من 170 من مرضى الفشل الكلوي عام 2024. ويلقي باللوم على السلطات التي صرفت ميزانيات ضخمة لقطاع الصحة من دون أن تقدم ما يكفي لمرضى الكلى وغيرهم من المصابين بأمراض مزمنة.
ويلفت أبو دبوس إلى إنفاق أكثر من 13 مليار دينار على قطاع الصحة خلال ثلاث سنوات، ويؤكد أن أقسام ومراكز أمراض الكلى في عموم البلاد تشكو من انعدام الإمكانات والأدوية، باستثناء خمسة أو ستة مراكز
