الناس-
استعرض “انطونيو غوتيرش” الأمين العام للأمم المتحدة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وذلك عن الفترة من الخامس من ديسمبر 2024 وحتى الرابع من أبريل 2025م.
وتضمن التقرير الذي عرضه غوتيرش أمام مجلس الأمن إنه بعد مرور أكثر من 14 عاما على ثورة فبراير 2011 لم تتحقق تطلعات الشعب الليبي في بلد موحد ومستقر وديمقراطي، وأعرب عن قلقه الشديد من اتساع نطاق انتهاكات القانون الدولي، واستمرار الاحتجاز التعسفي دون إمكانية اللجوء للعدالة.
كما عبر عن القلق من استمرار أعمال العنف ضد المهاجرين.
واعتبر الأمين العام أن محاولات اللجنة الاستشارية لإحياء عملية سياسية شاملة هي خطوة حاسمة، وأن اعتماد ميزانية موحدة مع رقابة قوية أمرا بالغ الأهمية، معربا عن ارتياحه لقرار إنهاء نظام تبادل النفط الخام مقابل الوقود.
تناول التقرير الذي صدر بتاريخ (11 أبريل 2025م) القضايا الراهنة في المشهد الليبي، وأدناه أبرز النقاط التي وردت به:
نشاط البعثة
شكلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لجنة استشارية في الرابع من فبراير الماضي من عشرين خبيرا، مستقلا، بينهم سبع نساء وثلاثة عشر رجلا، وكلفت كلفت بحل القضايا السياسية والقانونية الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية.
عقدت اللجنة عديد الاجتماعات وتشاورت مع لجنة 6+ 6، ورئيس مفوضية الانتخابات
عقدت المبعوثة الخاصة للأمين العام “هانا تيتيه” اجتماعات مع مختلف الأطراف للدفع بالعملية السياسية والجهات الفاعلة لبناء توافق
تواصلت البعثة مع أصحاب المصلحة المعنيين للاتفاق على ميزانية موحدة لتحقيق استقرار في سعر الصرف وإدارة الإنفاق العام بشكل مستدام.
يسرت البعثة في 10 فبراير عقد مشاورات في تونس بين 14 خبيرا اقتصاديا مستقلا لتعزيز الحوكمة الاقتصادية
النواب والدولة
تواصل الخلاف على منصب رئيس مجلس الدولة ولازال المجلس منقسما إلى مجلسين يترأس أحدهما محمد تكالة والآخر خالد المشري.
في 18- 19 فبراير اجتمع 32 عضوا من النواب و 46 من الدولة في المغرب واتفقوا على ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، واحتجت حكومة الدبيبة على المملكة المغربية.
في 23 فبراير اجتمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في القاهرة ودعوا إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، ووصفوا دور البعثة بأنه يقتصر على دعم المؤسسات الليبية
ديوان المحاسبة
تصاعد التوتر في ديوان المحاسبة في ديسمبر 2024 بشأن تعيين نائب رئيس الديوان، فأصدرت البعثة بيانا دعت فيه إلى احترام استقلالية الديوان، وفي نهاية ديسمبر أعادت حكومة الدبيبة ومجلس النواب التأكيد على سلطة خالد شكشك في رسالتين، وواصل عطية الله عبدالكريم عمله من موقع بديل في طرابلس.
مؤسسة النفط
في 07 يناير 2025 شرعت الرقابة في إجراء تحقيق مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بشأن اختلالات مالية وإدارية مزعومة
في 16 يناير استقال بن قدارة.
الأوضاع الأمنية في الغرب الليبي
12 فبراير، أعلنت الحكومة نجاة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من هجوم مسلح استهدفه.
الوضع الأمني متقلب ومتدهور في طرابلس وغرب ليبيا،
وسعت الحكومة جهودها لبسط السلطة على المنطقة الساحلية والجبل الغربي، وأطلقت عملية في يناير لذلك
في 21 يناير، أعلن الطرابلسي وزير الداخلية المكلف عن تشكيل غرفة مشتركة لضمان الأمن في مناطق الجبل. وصلت حتى حوض غدامس وعلى امتداد الحدود مع الجزائر وتونس.
22 يناير اشتباكات مسلحة في طرابلس بين قوتين تابعتين لحكومة الدبيبة، توصلتا إلى اتفاق في 23 يناير بوساطة النائب العام.
30 يناير قوة مكافحة الإرهاب تدخل طرابلس وتسبب في زيادة التوتر.
26 فبراير اشتباكات مسلحة في جنزور
9 فبراير، قوة العمليات المشتركة في مصراتة تعتقل عشرات الأفراد التابعين للشرطة القضائية في طرابلس وجهاز الردع في زليتن ردا على اعتقال منتسبين لها.
الوضع الأمني في الجنوب والشرق
في 30 يناير، الكتيبة 101 التابعة لحفتر تسيطر على معسكر تيندي بجوار اوباري، وصفه وكيل وزارة الدفاع “عبدالسلام زوبي” بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار، ولم تتخذ اللجنة العسكرية 5+ 5 موقفا.
وكان حفتر قد أصدر 11 يناير أمرا بإعادة هيكلة اللواء 128 التابع للزادمة.
في 4 فبراير، حفتر ينشر مسلحين في الجنوب لاستلام أصول 128 بعد اشتباكات معها قرب القطرون، إذ رفضت التسليم.
التطورات الاقتصادية
لازالت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي سائدة على الرغم من زيادة إنتاج النفط وارتفع إنتاج النفط من 1.3 إلى 1.4 مليون برميل يوميا.
مشكلة السيولة تسببت في تأخير دفع المرتبات
انخفضت قيمة الدينار الليبي في مارس، وفي 6 أبريل عدل المركزي سعر الصرف الرسمي من 4.8 إلى 5.56 دينار للدولار الواحد.
في 13 يناير، أعلن المركزي عن إيراداته بقيمة 123.5 مليار دينار عن العام 2024، وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية بوقف العمل بالرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية إلا أنه تواصل العمل به.
سجلت ليبيا عجزا في العملات الأجنبية لعام 2024 بقيمة 5.2 مليار،
وكان تقرير ديوان المحاسبة قد صدر في الأول من ديسمبر 2024 عن العام السابق، انتقد الديوان فيه استيراد الوقود مقابل النفط الخام باعتباره لا يخضع للشفافية.
الدعم الانتخابي
نشرت المفوضية العليا للانتخابات نتيجة انتخابات 56 مجلسا بلديا، وانتهى الأعضاء المنتخبون من مراسم أداء اليمين في 15 يناير.
لأول مرة في ليبيا أدت امرأة اليمين كرئيسة لبلدية (في زلطن)
في يناير 2025 أمرت الحكومة المعينة من النواب المجلس البلدي المنتخب بهراوة بتسليم مهامه.
في الأول من يناير أعلنت المفوضية البدء في الاستعداد لانتخابات المجموعة الثانية وتشمل 63 مجلسا بلديا.
في 14 يناير طلبت المفوضية من الحكومة تخصيص مبلغ 30 مليون دينار لإجراء الانتخابات، وخصص لها مبلغ 15 مليون.
دعم قطاع الأمن وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
11 فبراير 2025 اجتمعت اللجة العسكرية المشتركة 5+ 5 مع رئيس أركان القوات المصرية
25 فبراير اجتمعت البعثة مع لجنة 5+ 5 لدراسة الاتجاه المتزايد لخطاب الكراهية
دربت البعثة 22 مستشارا قانونيا عسكريا في الفترة من 28- 30 يناير.
حقوق الإنسان
في 19 يناير ألقي القبض في إيطاليا على أسامة المصري الصادر بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة. ثم أفرجت عنه إيطاليا وأعادته لليبيا.
في 12 مارس أدت حملة لخطاب الكراهية ضد المهاجرين إلى اعتقال المئات منهم في مصراتة وطرابلس وصبراتة
استمر جهاز الأمن الداخلي في انتزاع الاعترافات بالإكراه وبثها علنا.
7 يناير اختطف جهاز دعم الاستقرار مدونا انتقد الحكومة في منشور على الانترنت أطلق سراحه بعد يومين.
09 يناير اختطف ناشط سياسي من مصراتة دعا للتظاهر ضد الحكومة ليومين أيضا (دون تحديد الجهة الخاطفة).
في مارس اطلق سراح مدعين عامين عسكريين محتجزين منذ 2022 وعضو في مجلس النواب وشقيقه احتجزا منذ 2024، ورئيس مكتب استرداد وإدارة الاصول الليبية الذي احتجز في مطلع 2025
12 يناير، انتشرت مقاطع قيل أنها تعود إلى 2020 يظهر فيها عشرات المعتقلين الليبيين والأجانب يتعرضون للتعذيب في سجن قرنادة، على يد مسلحين عناصر تابعة لحفتر
12 مارس احتجز تعسفيا في بنغازي محام بارز.
24 مارس اعتقل ناشط بارز في مكافحة الفساد من قبل مجهولين
20 يناير عبرت البعثة عن شواغلها خلال زيارة قامت بها لسجن معيتيقة الذي يديره الردع.
08 فبراير/ زارت البعثة جزئيا سجن الكويفية في بنغازي
11 فبراير زارت سجن قرنادة،
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
نشرت البعثة في 30 أغسطس 2024 تقريرا عن المقابر الجماعية بترهونة
ظل التقدم على صعيد المصالحة يتأثر بالخلاف بين الرئاسي والنواب حول مشروع قانون المصالحة.
المهاجرون
وصل عدد المهاجرين في ليبيا حتى مطلع ديسمبر 2024 إلى أكثر من 834 مهاجرا.
في الفترة من ديسمبر حتى نهاية مارس اعترض أكثر من خمسة آلاف مهاجر حاولوا عبور البحر للضفة الأخرى.
خلال العام 2024 اعترض خفر السواحل الليبي 21.762 مهاجرا في البحر وأعادهم لليبيا.
وأبلغ عن وفاة 665 شخصا، وفقدان (1034) شخصا.
تلقى المهاجرون بعد إعادتهم مساعدات إنسانية
23 مارس كان أكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ محتجزين تعسفيا في مراكز احتجاز رسمية في ليبيا.
الجماعات المسلحة تدير مالا يقل ع ستة مراكز احتجاز غير رسمية يقدر أن أكثر من 3000 شخص محتجزون فيها بشكل تعسفي.
من يونيو 2023 حتى أبريل 2025 اعترضت وزارة الداخلية 12.750 مهاجرا ولاجئا على الحدود مع تونس.
كما اعترض حرس الحدود أكثر من 1930 مهاجرا طردوا من الجزائر. ونقلتهم إلى مركز احتجاز العسة وغيرها.
03 أبريل أفادت الوزارة إيواء 360 فردا بحاجة إلى الحماية الدولية في العسة
التقارير الواردة من الكفرة تؤكد تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة يرتكبها المهربون
في 29 يناير النيابة العامة تعلن عن إنقاد 236 مواطنا من مركز احتجاز في اجخرة بالواحات احتجزوا لشهور وعذبوا مقابل فدية
07 فبراير، أنقذ 71 طالب لجوء من الكفرة واعتقل خاطفوهم
في 7، 8 فبراير عثر على مقبرتين جماعيتين تضمان 93 جثة في اجخرة
الأوضاع الإنسانية
31 مارس سجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 240 ألف لاجئ سوداني يقدر أنهم وصلوا لليبيا منذ بداية النزاع في السودان، ويستمر وصولهم بأعداد كبيرة. سيلزم توفير 106 ملايين دولار للاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية.
منتصف مارس استدعى الأمن الداخلي 18 موظفا من 10 منظمات دولية غير حكومية للتحقيق، وصادر جوازات سفر بعضهم، وأجبروا على الاستقالة.
حافظت البعثة على وجود قوامه (314) موظفا مدنيا، بينهم 102 موظف وطني. تحت حماية وحدة حراسة الأمم المتحدة المكونة من 230 جنديا.
