العربي الجديد-
بدأت النيابة العامة المالية الثلاثاء (25 مارس 2025م)، مرافعتها على مدى يومين ونصف ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007. وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” مع القذافي الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير الفائت، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس. ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدّة تصل إلى خمس سنوات. ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتبارا من 31 مارس الحالي
والرئيس الفرنسي السابق الذي شدد، الأربعاء الفائت، خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة على أنه “لم يتلق سنتا من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها”، سيكون حاضرا خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه. وقال الرئيس الأسبق “لقد كان لدي انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب” وأن “القضية” لم تعد “البحث عن الحقيقة” بل أن تقوم النيابة المالية “بإنقاذ اعتبارها”.
وحكمت محكمة استئناف في باريس عام 2023 على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. ومنذ السابع من فبراير الفائت، يضع ساركوزي سوارا إلكترونيا حول الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصّت في ديسمبر الفائت.
وتعود قضية “التنصت” إلى العام 2014. وكان يومها استخدام “واتساب” والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً. ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007 حين وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن الرئيس يستخدم خطاً هاتفياً سرياً تحت اسم “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
