العربي الجديد-
يكشف تحقيق “العربي الجديد” الاستقصائي عن هدر وتلاعب بموازنة مجلس النواب الليبي والجهات التابعة له، وبعضها توقف عن العمل لكن لا تزال مخصصاته المالية سارية، بينما تتبع الجهات الرقابية للبرلمان، ليصبح الخصم والحكم.
– لم يصدق نجيب ابريك، أستاذ علوم التمويل في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا – فرع بنغازي، عينيه وبدا مندهشا بينما يطالع تقارير مصرف ليبيا المركزي، وما جاء فيها عن استمرار صرف موازنة سنوية لجهات تابعة لمجلس النواب، رغم توقف عملها، كالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التابعة للمؤتمر الوطني العام السابق.
و”بالرغم من إنهاء عملها بعد تسليم مسودة الدستور إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 19 إبريل 2016، ظلت موازنة الهيئة مستمرة باعتبارها جهة تابعة لمجلس النواب”، يقول ابريك، بينما تكشف بيانات المصرف المركزي، عن صرف تسعة ملايين دينار ليبي (الدولار الأميركي يساوي 4.88 دينارا) للهيئة ضمن ميزانية الباب الثاني (خاص بتسيير الأعمال) لعام 2022، واثني عشر مليونا في عام 2023، وتسعة ملايين من بداية 2024 وحتى أكتوبر من العام الماضي.
لكن الأكثر إثارة للدهشة هو ما ذكره عضو المكتب القانوني بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مفتاح عبد الجليل، نافيا تسلمهم لأية أموال من مجلس النواب، قائلا لـ”العربي الجديد”: “لم تتلق الهيئة أي موازنات منذ تسليم نسخة الدستور”
تكررت التفاصيل السابقة بحذافيرها، في حالة ميزانية دار الإفتاء، وفق تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2022 الذي تضمن تخصيص 14 مليونا و750 ألف دينار لها، ووصلت في تقرير عام 2023 إلى 15 مليونا و189 ألف دينار، ثم زادت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، وبلغت 20 مليونا و700 ألف دينار، رغم حل المجلس دار الإفتاء بموجب القانون رقم 8 لسنة 2014، وفق تأكيد ابريك، أحد أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بين عامي 2016 و2021.
مردّ هذه التجاوزات بنظر ابريك، تبعية الجهات الرقابية لمجلس النواب بينما يفترض أن تكون مستقلة عنه حتى تمارس دورها بشفافية، الأمر الذي دفعه، مع أعضاء أخرين في اللجنة، للتقدم في ديسمبر 2016 بمقترح للحكومة المؤقتة التي ترأسها عبدالله الثني، بضرورة تنظيم وتحديد أدوار كافة الجهات الحكومية ضمن هيكل متكامل، منعا لتداخل تبعيتها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن الحكومة لم تتجاوب معهم حينها، بحجة أن هيئة صياغة الدستور مستقلة عن الحكومة وليست من ضمن أشغالها، كما قال لـ”العربي الجديد”.
الخصم والحكم
بلغت ميزانية مجلس النواب و20 جهة تابعة له مليارا و84 مليونا و797 ألف دينار في عام 2022، وفي العام التالي بلغت مليارا و671 مليونا و141 ألف دينار، ومنذ يناير وحتى أكتوبر 2024، بلغت الميزانية 975 مليونا و783 ألف دينار”، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وتتلقى الجهات التابعة لمجلس النواب ميزانياتها عبر حساب المجلس بالمصرف المركزي، بحسب ما يؤكده لـ”العربي الجديد”، توفيق دخان، نائب مدير مكتب المتابعة بالهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة (إحدى الجهات التابعة لمجلس النواب)، وهو ما يؤكده يحيى زوراب، المراجع بإدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، موضحا لـ”العربي الجديد” أن مجلس النواب، هو صاحب الموافقة النهائية على ميزانية الجهات التابعة له.
كذلك يتحكم مجلس النواب بالموازنات المخصصة للجهات التابعة له باعتباره السلطة التشريعية الوريثة لمؤتمر الشعب العام (جسم تشريعي وسياسي في ليبيا تأسس في عام 1977)، بحسب إفادة أستاذ القانون الدستوري بجامعة سبها، الأكاديمي أحمد العاقل، الذي قال لـ”العربي الجديد”: “هنا أول مكمن للخطأ القانوني والدستوري في أداء المجلس، فمؤتمر الشعب العام كانت لديه صلاحيات تشريعية ورئاسية واستشارية، ما يعني أن مجلس النواب يمتلك جزءا من الصلاحيات ويشاركه المجلس الرئاسي في الصلاحيات الرئاسية، وكذلك مجلس الدولة في الصلاحيات الاستشارية، وعليه فالجهات التابعة له تتبع أيضا الرئاسي ومجلس الدولة”، ويضيف أن اتفاق الصخيرات بالمغرب (تم توقيعه بين أطراف الصراع الليبي في 17 ديسمبر 2015) الذي يستمد منه مجلس النواب شرعيته، جعل مجلس الدولة شريكا له في اختيار رؤساء المؤسسات السيادية كديوان المحاسبة (أعلى هيئة رقابية في البلاد) وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، متسائلا في الوقت عينه: “كيف يختار رؤساء هذه الجهات بالاشتراك مع مجلس الدولة ثم تكون تابعة لمجلس النواب فقط؟!”
وبالنظر إلى أن الجهات الرقابية مؤسسات سيادية، كان يجب أن تكون مستقلة لتحقق الغرض من إنشائها لكن تبعيتها للمجلس يجعلها خاضعة لسلطته ومصيرها رهن قراراته بحلها أو عزل رؤسائها. وبناء على هذا، كيف يمكن لديوان المحاسبة مثلا أن يحقق ويدقق في مصروفات مجلس النواب ويحاسبه عليه؟ يتساءل العاقل.
أدى ذلك إلى فوضى إدارية في العهد السابق، بسبب غياب الإطار الدستوري المنظم لعمل السلطات، واستمرت الفوضى نتيجة غياب إطار تشريعي ينظم المرجعية لمؤسسات الدولة ويحددها، بحسب ابريك، قائلاً: “في النظام الشمولي البائد، المؤسسات العليا كالقضائية والتشريعية والرقابية كانت بيد الحاكم الواحد، واليوم بيد مجلس النواب، ما يلغي المبدأ الأساسي في الحكم وهو الفصل بين السلطات”.
ما هي صور الهدر المالي؟
تكشف بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن رواتب النواب (انخفض عددهم من 200 عضو في عام 2015 إلى 158 حتى منتصف العام الجاري) وموظفيه بلغت “308 ملايين و479 ألف دينار ليبي (تقريبا 63 مليون دولار أميركي) خلال الفترة بين يناير 2022 وحتى أكتوبر 2024”.
ويتسلم البرلماني 16 ألف دينار (3263 دولارا) راتبا شهريا، وهو أعلى راتب في البلاد مقارنة مع رواتب موظفي الدولة التي تتراوح وفق سلم الأجور الذي أقره مجلس النواب بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023، “ما بين ألفين وأربعة آلاف دينار”.
لكن التجاوزات لا تقع في بند المرتبات، المحددة قانونيا وفق زوراب، إذ تقع المشكلة الكبرى من خلال ثغرة البند الثاني من موازنات كل الجهات الرسمية، وهو بند النفقات التشغيلية، والتي بلغت 47 مليون دينار في عام 2022، و38 مليونا في 2023، و29 مليونا حتى أكتوبر الماضي، بحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي. “وهذه مصروفات ضخمة بالنظر إلى احتياجات مجلس النواب، باعتباره مجلسا تشريعيا وليس خدميا أو تنفيذيا”، موضحا أن المجلس يتعاقد مع مستشارين ويمنحهم مكافأة مالية من الباب الثاني للميزانية بعد أن سن لنفسه حق تحديد عدد المستشارين ومكافآتهم المالية، بمعزل عن القرار رقم 224 لسنة 2013 بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم، والذي نص في مادته الأولى على أن “تكون المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات بحد أدنى ثلاثة آلاف دينار وحد أعلى أربعة آلاف دينار شهريا على أن تراعى في تحديد المعاملة المالية سنوات الخبرة والتخصص شريطة توفر التغطية المالية اللازمة بمخصصات الوزارة”.
و”يتقاضى مستشار في مجلس النواب 7.500 دينار شهريا”، بحسب وثيقة شهادة راتب حصل عليها “العربي الجديد”، وكانت ممنوحة من الإدارة المالية بديوان البرلمان لعضو في الهيئة الاستشارية بالمجلس، في أكتوبر 2020. و”هذا هدر مالي، لأنه لا يعود بالنفع على البلاد” يقول زوراب، مستندا في ذلك إلى أمثلة كتكليف مستشار للشؤون المغاربية وآخر للشؤون الأفريقية، دون تحقيق فائدة تذكر، خاصة أن مجلس النواب لم يعلن طيلة سنوات وجوده عن أي مصالح وطنية حققها في هذين الملفين، ويتساءل: ما حاجة مجلس النواب لمستشارين لشؤون المغرب العربي وأفريقيا وهو مجلس ذو صفة تشريعية، لا سياسية؟
يتكامل مع ما سبق، هدر مالي واضح يتجسد في إصدار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا في عام 2015، بإنشاء المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات ليمارس نشاطه من العاصمة المصرية، ويكون تابعا له، كما يقول زوراب، موضحا أن حكومة الشرق الليبي لم تحظ باعتراف دولي وبالتالي لا يمكن قانونا أن تتعامل معها سفارات الدولة بالخارج، فكان هذا الالتفاف على ذلك الأمر، عبر تأسيس المركز، للقيام بمهام مثل وضع الترتيبات للقاءات وندوات واجتماعات رئيس مجلس النواب وإصدار موجز يومي لأهم الأخبار الليبية وإرساله إلى سفارات البلاد في الخارج، وفق ما جاء في موقعه على الإنترنت.
وبلغت نفقات المركز “ثمانية ملايين و572 ألف دينار في عام 2022، و32 مليوناً في عام 2023، و21 مليونا و863 ألف دينار حتى أكتوبر الماضي”، بحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي للسنوات الثلاث الماضية. ويعد المجلس ميزانية المركز ويتلقى موازنته السنوية عبر حساباته في المصرف المركزي، وفق ما يؤكده لـ”العربي الجديد” عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عامر أبوبكر.
ويجري كل هذا رغم أنه لا يحق للمجلس ممارسة أي نشاط خارج البلاد مباشرةً، فالقناة الوحيدة للتعامل مع السفارات والقنصليات هي وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وعليه يجب أن يكون المركز تابعاً لها وليس للمجلس الذي ليس من مهامه الوجود والتمثيل الخارجي، لكن يجري تجاهل تلك الأمور ويحصل مجلس النواب على ميزانية للمركز، ليحول المخصصات المالية للعاملين فيه، بحسب زوراب.
موازنة المجلس لا تخضع لمراجعة وزارة المالية
“يعد مجلس النواب مشروع موازنته، ويوقعها الرئيس أو أحد نائبيه، بالاشتراك مع مراقبين ماليين، بعد عرضها على المجلس. وتدرج مخصصاته في الموازنة العامة للدولة محددة أبوابها وبنودها وتودع دفعة واحدة في حسابات المجلس ويصدر المجلس لائحة مالية خاصة به تتضمن على وجه الخصوص طرق التعاقد والإذن بالصرف والمخولين به وكافة الأحكام الأخرى لضمان تحقيق رقابة حقيقية وشفافة”، بحسب نص المادة 199 من القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، بينما المسار القانوني لإعداد الموازنات يتم باقتراح من الجهة الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية التي تتحقق من حاجة الجهة للموازنة وتعتمدها ثم تحيلها إلى حسابات الجهات في مصرف ليبيا المركزي، بحسب زوراب.
ولا تخضع ميزانية المجلس للمراجعة والتدقيق من خارجه، على الرغم من إيفاد وزارة المالية لمراقب مالي للإشراف على صرف الميزانية، إلا أنه يعمل تحت إشراف موظفين تابعين للمجلس، وهم من يتابعون تنفيذ بنود الموازنة وأذونات الصرف وكذلك إغلاق الحسابات الختامية، وفق تأكيد عبد الرحمن فكرون، مساعد المراقب المالي المنتدب من الحكومة المؤقتة بالبيضاء شرق ليبيا لدى مجلس النواب خلال الفترة من مارس 2017 وإبريل 2019 والذي لم يتمكن خلال فترة عمله من إعداد تقاريره بصفة مراقب لنفقات مجلس النواب نتيجة عدم وجود سجل مالي يفترض أن يتم تدوين النفقات فيه، باعتباره دفترا مرجعيا بحكم القانون المالي للدولة، قائلا لـ”العربي الجديد”: “هكذا وظف المجلس صلاحيته التشريعية لحماية نفسه من أي مراقبة أو محاسبة”. كما تصدر أذونات الصرف بتوقيع رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله الفضيل، دون توضيح سبب الصرف، ويعزو فكرون، ذلك إلى عدم قدرة الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة على التحقق والتدقيق من نفقات المجلس الذي يتبعه بحسب القانون.
لكن حاتم المغربي، مدير مكتب الشؤون القانونية في مكتب وكيل ديوان المحاسبة في شرق ليبيا التابع للحكومة الموازية، رد ما سبق بالقول: “مصروفات مجلس النواب لا تخضع للمراجعة بسبب الظروف الاستثنائية الصعبة التي مر بها المجلس”، وأضاف لـ”العربي الجديد” أن المجلس ظل يتلقى موازنته طوال فترات الانقسام السياسي من الحكومة الموازية في البيضاء، مستقطعة من سلف كانت تتحصل عليها الحكومة من المصارف التجارية في شرق البلاد.
إلا أن فكرون يقول إن مجلس النواب جعل نظام الصرف والمراقبة في لائحته الداخلية لنفسه دون مشاركة من وزارة المالية، مضيفاً أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب استندت إلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام المرفق لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013، لكن مع التعديل فيها دون تفسير له.
وعاد معد التحقيق لمطابقة النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 مع القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب الذي استند في ديباجته إلى نظام المؤتمر الوطني العام، فوجد تعديلات بشأن الموازنة، إذ تنص المادة الـ 159 من نظام المؤتمر الوطني العام على أن “مكتب رئاسة المؤتمر يعد مشروع موازنته، وتعتمد ميزانية المؤتمر بإجراءات يوقعها الرئيس أو أحد نائبيه بالاشتراك مع أحد المراقبين بعد عرضها على المؤتمر، وتراعى في تنفيذها أحكام القانون المالي للدولة”. و”في نهاية السنة المالية، ترسل رئاسة المؤتمر جداول بالاعتمادات المصروفة مع إقفال الحساب الختامي إلى وزارة المالية معتمدة من الرئيس أو نائبه، وتطبق في شأن هذه الجداول قواعد القانون المالي للدولة”، وفق المادة الـ 160 من ذات النظام.
وبالمقارنة بين نصوص اللوائح الداخلية للجهتين، يتضح أن الإحالة لوزارة المالية التي تضمنها نظام المؤتمر الوطني العام غير منصوص عليها في قانون مجلس النواب رقم 4، إذ تنص الفقرة الـ 11 من المادة الثانية عشرة منه، على أن “مكتب رئاسة المجلس يتولى الإشراف على المراقبين في تنظيم وتنفيذ موازنة مجلس النواب السنوية وإجراء المناقلة بين أبوابها وعرضها على المجلس لإقرارها”، بحسب فكرون.
إنفاق 60 مليار دينار
استفاد مجلس النواب من الانقسام السياسي في البلاد بحصوله على الأموال من الحكومة الموازية الخاضعة له والمصرف المركزي في البيضاء (أعيد توحيده بمصرف ليبيا المركزي في أغسطس 2023)، وفق فكرون، الذي شرح تفاصيل تلك الفترة، قائلا: “الانقسام السياسي حدث بسبب رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق في عام 2016، وبالتالي عدم شرعنة أي موازنة مالية لها، وعين حكومة موازية في الشرق بديلاً منها، وبقراراته كانت تلك الحكومة تتحصل على الأموال على شكل سلف وقروض من المصرف المركزي في البيضاء الذي أسسته”، ويضيف: “في ظل ضعف وخضوع الحكومة، لم يكن بمقدورها مراقبة مصروفات المجلس ولا معارضة أي ميزانية تقديرية يقرها له، وينسحب ذلك على ديوان المحاسبة الذي أنشأه مجلس النواب كجسم موازٍ في الشرق”
و”أنفقت الحكومة المؤقتة (منبثقة من مجلس النواب) 60 ملياراً و681 مليوناً و449 ألف دينار بين عام 2015 حتى منتصف عام 2020″، وفق تقرير ديوان المحاسبة 2020. بينما أوضح تقرير سنة 2019 أن “الموارد التي استعملت في تغطية هذه النفقات التي وصلت حتى عام 2019 إلى 45.6 مليار دينار، ما زالت غامضة ولم يصدر أي بيان أو توضيح بخصوصها من أي جهة”.
ورغم إنهاء عمل الحكومة المؤقتة في مطلع عام 2021 بتوحيد حكومتي الشرق والغرب تحت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إلا أن البيانات الرسمية حول الحسابات الختامية وتسوياتها المحاسبية للحكومة المؤقتة لم تنشر حتى الآن، بحسب الدكتور مختار الصقع، الذي شغل عضو مجلس إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي بين عامي 2012 و2015، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن دعم مجلس النواب لحروب حفتر مالياً، أدى إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي، لا تزال قائمة حتى الآن.
وموّل فرع مصرف ليبيا المركزي المنقسم والمتواجد في مدينة البيضاء شرقي البلاد حتى عام 2021 مجلس النواب عبر حصوله على سلف من المصارف التجارية الواقعة هناك، وفق المغربي، قائلاً: “عند توحيد المصرف، تم تحميل تلك السلف ضمن الدين العام للدولة الذي تحملته حكومة الوحدة الوطنية لدى تسلمها لمهامها”.
