مونت كارلو-
12 يورو للرجل و90 يورو للمرأة: هذه هي الأسعار التي تدفعها المليشيات وعصابات التهريب الليبية مقابل اللاجئين الذين يعتقلون من قبل السلطات التونسية، وفقًا لتقرير نُشر في 29 يناير 2025 بعنوان ‘الاتجار بالبشر من قبل الدولة: طرد وبيع المهاجرين من تونس نحو ليبيا’. التقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بشكل مباشر بالسياسات الحدودية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، ويتهمه بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.
فقد أشارت صحيفة “التلغراف البريطانية”، استنادا للتقرير، إلى أن الشرطة التونسية وميليشيات ليبية يطلقون على المهاجرين المحتجزين اسم “الذهب الأسود”، في تذكير مروع بتجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي.
ويقول التقرير في مقدمته أنه يعرض شهادة 30 مهاجرا تم طردهم من تونس إلى ليبيا بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024. وتؤكد جميع هذه الشهادات على “بيع البشر على الحدود من قبل الشرطة التونسية والأجهزة العسكرية، فضلا عن الترابط بين البنية التحتية وراء عمليات الطرد وصناعة الخطف في السجون الليبية”. وتؤكد المقدمة توثيق “أحداث وحالات يتم تصنيفها في العلوم الاجتماعية والقانون الدولي على أنها جرائم دولة”.
ويتم احتجاز المهاجرين بضعة أيام في معسكرات اعتقال بالقرب من المدن الحدودية رأس جدير وبن قردان، التي يديرها الجيش التونسي أو الحرس الوطني. ثم يتم نقلهم في حافلات إلى الحدود وبيعهم إلى الميليشيات الليبية، ويتقاضون ثمنهم نقدا أو بالوقود أو بالحشيش.
ووفقا لشهادة مهاجر، قامت عناصر من الشرطة التونسية بالتحرش بالنساء في الحافلات واغتصبوهن أمام الرجال في الحافلات.
ولدى دخولهم الأراضي الليبية، يُوضع اللاجئون في مراكز احتجاز قذرة في قلب الصحراء، حيث يتواصل جلاّدوهم مع أسرهم في محاولة للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم، كما يتم إجبار البعض على العمل القسري.
وقال لاجئ كاميروني يبلغ من العمر 28: “أخذونا بالقرب من الحدود الليبية. هناك انفجر كل حقد العالم. ضربونا، وصدمونا بالجرعات الكهربائية.”
وتشير الشهادات إلى أن “النساء أغلى ثمنا من الرجال، لأن الميلشيات الليبية تستغلهن جنسيا”.
ويعتبر التقرير أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية كبيرة جراء الوضع المأساوي للمهاجرين الذين يتم طردهم من تونس إلى ليبيا. فالاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتونس لاحتواء الهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة تلك التي تهدف إلى منع محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط، تعد مسؤولة بشكل غير مباشر عن التواطؤ في الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون.
فقد موّل الاتحاد الأوروبي برامج تدريب لقوات الأمن التونسية، بما في ذلك الحرس الوطني والعسكريين، مما سهل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وبيع المهاجرين إلى الميليشيات الليبية. وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة “تواطؤ” في تجارة البشر. هذه الوضعية أثارت انتقادات حادة بشأن استخدام الأموال الأوروبية لدعم نظام يسهم في استغلال وتعذيب آلاف الأشخاص.
