العربي الجديد-
تتفاقم أزمات مرضى الأورام السرطانية في ليبيا، وتكافح السلطات من أجل كبح تزايد الأعداد، وتجاوز عقبات العلاج، إذ بلغ العدد 23 ألفاً و125 مصاباً، بحسب آخر إحصاء للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
ويعتمد المركز الحكومي في عملياته الإحصائية على منظومة إلكترونية بدأ العمل بها في نوفمبر 2023، تتيح لمرضى الأورام توثيق بياناتهم في ملفات طبية من أجل إدارة الخدمات العلاجية والدوائية لهم.
ورغم الارتفاع الملحوظ في الإقبال على التسجيل في المنظومة الإلكترونية، يؤكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، وجود أعداد من المرضى غير المسجلين، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى أن “إعلان صرف الأدوية للمسجلين في المنظومة شجع المرضى على التسجيل أخيراً، لكن العدد المسجل لا يمثل العدد الفعلي للمرضى”. وفيما تعد أمراض الأورام من بين الملفات الأساسية التي توليها الحكومة أهمية كبرى، إلا أن الانقسام تسبب في تعثر كبير بجهود احتواء المخاطر والتفشي.
ويشكك طبيب الأورام الليبي، رجب السهولي، في رقم المصابين المعلن أخيراً، ويؤكد لـ”العربي الجديد”، أن “عدم الإقبال على التسجيل في منظومة رصد مرضى الأورام ليس السبب الوحيد لتدقيق العدد النهائي، إذ لا يمكننا الحسم إن كان الرقم المعلن يشمل المرضى في مناطق شرقي البلاد، والذين يخضعون لإجراءات وتوصيات وزارة الصحة في حكومة بنغازي”.
يضيف السهولي: “قد يسجل بعض مرضى شرقي البلاد أو مناطق الجنوب في المنظومة بشكل شخصي، لكن هل ستسمح السلطات المسيطرة بوصول الأدوية إليهم، أو الخضوع للتشخيص بالمراكز الطبية التابعة لحكومة طرابلس؟ الإحصاء الأخير غير مطمئن، فزيادة الأعداد من 21 ألفاً إلى 23 ألفاً في غضون أشهر لا يفهم إن كان سببه زيادة المسجلين في المنظومة، أم ارتفاع أعداد الإصابات، ووزارة الصحة في شرق ليبيا أعلنت رصد تفشي مريب للإصابة بالسرطان خلال الأشهر الماضية، وشكلت لجاناً لبحث أسبابه”.
وفي إبريل 2024، أعلنت حكومة مجلس النواب في بنغازي، تشكيل سبع لجان علمية لدراسة أسباب انتشار الأورام في مناطق سيطرتها بعد ورود تقارير تشير إلى تفشي مفاجئ لأنواع من السرطانات في عدة مناطق. ورغم طلبها من اللجان التي تشكلت من أطباء وممثلين عن بقية الوزارات، سرعة إنجاز العمل، إلا أنها لم تعلن حتى الآن نتائج أعمالها، أو مستوى الوضع الوبائي.
ويطالب الطبيب السهولي بضرورة تشكيل هيئة عليا مشتركة تضم مسؤولين وخبراء من الحكومتين لمواجهة مخاطر تفشي الأورام، وإبعاد معاناة المريض عن تأثيرات الانقسام السياسي.
وفي نوفمبر الماضي، كشف المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراته، عن معاناة مرضى من أنواع من الحساسية التي أدت إلى تفاقم حالاتهم الصحية، من جراء تناولهم أدوية استوردها جهاز الإمداد الطبي الحكومي من شركات غير موثوقة، لتتبادل وزارة الصحة وجهاز الامداد الطبي التهم بالمسؤولية حيال توريد تلك الأدوية.
ويعبر الليبي علي محفوظ، وهو أحد مرضى السرطان، عن عدم اطمئنانه لجدية الحكومتين في التعاطي مع أوضاع المرضى، ويؤكد لـ”العربي الجديد”، مخاوف المرضى من الخلافات التي استعرت بين المؤسسات الصحية الحكومية في طرابلس خلال الأشهر الماضية بشأن صرف أدوية مغشوشة لمرضى السرطان، التي تضاف إلى عدم إعلان سلطات بنغازي نتائج أبحاث لجانها حول تزايد الأورام.
ويلفت محفوظ إلى أنه “لم تعلن حكومة طرابلس نتائج التحقيق في القضية، ولا مصير المتورطين فيها، وأرجح أن يكون انعدام ثقة المرضى بالأدوية الموردة عبر أجهزة الحكومة هو السبب في عدم الإقبال على التسجيل في منظومة مرضى الأورام”
وفي يناير الماضي، أعلن مكتب النائب العام الليبي القبض على مسؤولين بحكومة مجلس النواب على صلة بملف علاج الأورام، على خلفية إدراجهم بيانات أشخاص لا يعانون من أمراض في منظومة الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة إلى المصابين بالأورام.
إلى ذلك، تشير إعلانات الحكومتين إلى جهود كبيرة لاحتواء أزمات مرضى الأورام المتفاقمة، إذ كشفت حكومة طرابلس عن برنامج لتوطين علاج مرضى الأورام في الداخل الليبي، وافتتحت العديد من المراكز لتشخيص الأمراض، كذلك استضافت فرقاً طبية من الخارج للمشاركة في عمليات العلاج. فيما كشفت حكومة بنغازي عن مشروعات مماثلة، من بينها تأهيل المركز الوطني للأورام في مدينة بنغازي، ضمن استراتيجية لإنهاء معاناة مرضى الأورام.
