العربي الجديد-
نقلت وكالة رويتزر عن مسؤول مطلع تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين، فيما علم “العربي الجديد” من مصادر مطلعه أن تسليم الأسرى الإسرائيليين سيبدأ بعد 3 أيام من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
وفيما يلي أجزاء من الاتفاق كما نشرتها رويترز:
الاتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل وقفا لإطلاق النار مدته 6 أسابيع تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من وسط غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع
حماس ستفرج عن 33 رهينة إسرائيلية بينهم جميع النساء (مجندات ومدنيات) والأطفال والرجال فوق سن 50
حماس ستفرج عن الرهائن الإناث والشباب تحت 19 سنة أولا ثم الرجال فوق 50 عاما
سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء أولا، ثم رفات المحتجزين القتلى.
إسرائيل ستفرج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 بحلول نهاية المرحلة الأولى.
من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثث المتبقية وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.
وأفادت مصادر لـ”العربي الجديد” أن تسليم الأسرى الإسرائيليين سيبدأ بعد 3 أيام من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، منها موقع “والاه” العبري، والقناة 12 العبرية، نقلاً عن مصادر أميركية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى صفقة بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة. ونقل موقع والاه عن مسؤول أميركي كبير لم يسمّه، قوله “تم التوصّل إلى صفقة لإطلاق سراح مختطفين (محتجزين إسرائيليين) ووقف لإطلاق النار في غزة”. ونقل موقع القناة 12 العبرية عن مصدر أميركي كبير قوله إنه “تم التوصّل إلى صفقة”. وأفادت ذات القناة، بالإضافة إلى وسائل اعلام إسرائيلية أخرى، تأكيد مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمّهم، بأن حركة حماس وافقت على الاتفاق.
وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة “هآرتس” إن “الأزمة مع حماس قد حُلّت”، وذلك بعد أن ادّعى مصدر سياسي رفيع المستوى في وقت سابق اليوم أن الحركة قدّمت “في اللحظة الأخيرة” مطالب جديدة تتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، خلافًا للخرائط التي وافق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) والوسطاء الأميركيون، وأن “إسرائيل تعارض بشدة أي تغيير في هذه الخرائط”
في غضون ذلك، من المنتظر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح الخميس، جلسة “الكابنيت” للمصادقة على الصفقة، ومن ثم جلسة للحكومة للموافقة عليها أيضاً. ويعقب ذلك نشر قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المدرجين في الصفقة للجمهور، وإتاحة الطعن ضدها في المحكمة العليا، في خطوة إجرائية.
