الناس-
دعت وزارة العدل الليبية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وأدانت في بيان على صفحتها على فيس بوك الثلاثاء (14 يناير 2025م) استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري “التي كشفت عنها مشاهد مسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتعهدت الوزارة في بيانها “بمواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان ومكافحة أشكال الانتهاكات التي تستهدف كرامة الإنسان وحقه في الحياة بحرية وأمان”.
