الناس-
عمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف باستمرار العمل بالضريبة على سعر الصرف الرسمي دون تحديد موعد لإنهائه.
ويفرض مصرف ليبيا المركزي منذ مارس 2024 ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بقيمة 27%، ثم خفضت في أوقات لاحقة إلى 20% ثم 15%، وقد أصدر القرار عقيلة صالح رغم معارضة أعضاء البرلمان، ثم قبولهم لاحقا.
ويتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي رسميا من المصرف المركزي حول 4.9 دينار ليبي، وبإضافة الضريبة تتجاوز القيمة 5.6 دينار وفق آخر قيمة للضريبة (15%)، الأمر الذي يزيد في أسعار السلع في السوق الليبي الذي يعتمد بشكل أساسي على السلع المستوردة.
وينتهي القرار الصادر في مارس الماضي في الحادي والثلاثين من ديسمبر، إلا أن المصرف رأى أن يستمر العمل به حاليا، بعد أن فوضه البرلمان باتخاذ القرار.
وصرح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش للإعلام بأن المصرف المركزي هو المعني بفرض الضريبة وإلغائها، “وهو المعني برسم السياسة النقدية حسب القانون رقم (1) لسنة 2005” حسب قوله.
وأوضح بأن البرلمان أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي (غير واضح حتى الآن إن كان ماصدر في مارس هو قرار أم قانون).
تنتوش: المصرف المركزي هو المعني بفرض الضريبة من عدمهاز والبرلمان أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس إدارة للمصرف
يشار إلى أن الضريبة أقرها رئيس البرلمان وأبطلتها المحاكم، وناكفها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي في وقتها لكنها أصبحت سارية بأمر محافظ المصرف المركزي الأسبق، وعند إقالة المحافظ وتكليف مجلس مؤقت للمصرف قام بإلغائها في نهاية سبتمبر، ليأتي المحافظ الحالي “ناجي عيسى” ويعيد العمل بها بعد في أول أيام أكتوبر.
يشار إلى أن التضخم الذي حصل في ليبيا ابتداء من 2013، دعا محللين اقتصاديين إلى تعديل سعر الصرف للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، فقد تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في عهد حكومة الوفاق إلى تسعة دنانير، لكن العائق أمام تعديل السعر كان توقيع ليبيا على التزامات مع البنك الدولي بعدم تعديل سعر الصرف إلا وفق ضوابط محددة، وكان المخرج هو فرض ضريبة، رفعت سعر الصرف للدولار وقتها من 1.25 إلى حوالي 4.5 دينار ليبي، وقد آتت الوصفة مفعولها، فتراجعت سعر الصرف في السوق السوداء إلى ماتحت خمسة دينار، على أن يعدل سعر الضريبة إلى أن يعود الصرف إلى مستويات عادلة!
لكن باجتماع مصرف ليبيا المركزي تم تعديل سعر الصرف لاحقا، ليبقى فوق 4.5 دينار بشكل رسمي، واستمر الأمر على ما هو عليه، مع فارق كبير مع السوق السوداء يصل إلى 1.5 دينار..
الضريبة مجددا،
بعد إقرار الميزانية العامة في ليبيا 2024 حذر محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير من تبعات الإنفاق المتزايد. ولم يمض وقت حتى قرر رئيس مجلس النواب منفردا فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بقيمة (27%) ينتهي العمل بها في نهاية العام 2024م، وعلى الفور أقرها المحافظ وخاطب المصارف التابعة له للعمل بها.
أول من اعترض على قرار الضريبة كان أعضاء مجلس النواب الذين قالوا إن عقيلة اتخذه منفردا، ثم رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي.. وحكمت المحاكم ببطلانها، لكن الضريبة ظلت سارية، وأدت إلى ارتفاع في ملحوظ في الأسعار.. وفرضت الضريبة نفسها عنوانا رئيسيا في كل مناكفة سياسية وحوار اقتصادي.
في السطور التالية تسلسل للعناوين، وكيف وصلنا إلى نهاية العام دون إلغاء الضريبة..
مارس:
17: الدبيبة يرد على ما وصفها بالشائعات التي تتحدث عن إفلاس الدولة مشدداً على رفضه للضريبة الجديدة على سعر الصرف
18: “بليحق” يكشف أن مجلس النواب أجل التصويت على قانون فرض ضريبة بقيمة 27% على سعر الصرف الرسمي
18: الدبيبة يرفض قرار فرض ضريبة بقيمة (27%) على سعر بيع النقد الأجنبي ويؤكد بأنه قرار اتخذه رئيس البرلمان بشكل منفرد
19: المصرف المركزي يعمم على المصارف التجارية لتنفيذ قرار الضريبة على بيع النقد الأجنبي الصادر عن رئيس مجلس النواب
أبريل
01: بلحيق: تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة دراسة (تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي)
15: اللجنة البرلمانية لدراسة تأثير فرض ضريبة العملات الأجنبية تواصل عقد اجتماعاتها ببنغازي
20: اللجنة المُكلفة بدراسة فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي تعقد اجتماعا ببنغازي
24: محكمة استئناف طرابلس تبطل قرار “عقيلة صالح” بفرض ضريبة على صرف العملات الأجنبية (27%)
يوليو
07: “بليحق” يعلن اختتام أعمال اللجنة المُكلفة لدراسة مدى تأثير فرض رسم على بيع النقد الأجنبي
سبتمبر
30: مصرف ليبيا المركزي بإدارته المؤقتة يلغي الضريبة على بيع النقد الأجنبي (27 %) التي أقرها رئيس مجلس النواب في مارس الماضي
01: بعد يوم واحد من صدور قرار إلغائها. مصرف ليبيا المركزي بإدارته الجديدة يعيد الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي
06: “عقيلة صالح” يقرر تخفيض (7%) من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي
07: “الدبيبة” يدعو المركزي لبيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الرسوم المفروضة من رئيس مجلس النواب
نوفمبر
03: مجلس النواب الليبي يوافق على تخفيض جديد لضريبة الدولار إلى (15%)
20: رئيس مجلس النواب يقرر خفض نسبة الرسم الضريبي على عمليات شراء النقد الأجنبي إلى 15%
31 ديسمبر، كان آخر يوم لسريان فرض الضريبة، وأعلن المصرف المركزي أنه سيوقف بيع العملات الأجنبية حتى الخامس من يناير، وفي الثاني من يناير أسس على مخاطبة رئيس مجلس النواب الأخير في 20 نوفمبر، ليقر استمرار العمل بالضريبة بنسبة (15%).
