((شكرًا لك سيدتي الرئيسة، وأعضاء المجلس،
في البداية، أود أن أهنئ الشعب الليبي على نجاح الانتخابات المحلية التي جرت في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني في مجموعة أولى من 58 بلدية في مختلف أنحاء البلاد. وكانت هذه عملية سليمة من الناحية الفنية نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بدعم من الشرطة وقوات الأمن التي ساعدت في ضمان يوم تصويت سلمي.
إن إجراء هذه الانتخابات يذكرنا بأن الشعب الليبي يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية من البلديات الستين في الشهر المقبل. وأنا أحث كافة السلطات على دعم هذا.
سيدتي الرئيسة،
بعد أسبوع بقليل، ستحتفل ليبيا بمرور ثلاث سنوات على تأجيل الانتخابات الوطنية إلى أجل غير مسمى في عام 2021. ومع استمرار القضايا العالقة في تعطيل التقدم السياسي، أصبحت الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا مهددة.
على مدى الأشهر الثمانية الماضية، التقيت بليبيين من مختلف مناحي الحياة، وقد أبلغوني مراراً وتكراراً عن الحاجة الملحة لإجراء انتخابات وطنية.
يشعر الليبيون بالقلق بشأن مستقبل بلادهم.
إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار وقد استمر لفترة طويلة. لقد أدت الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهجها النخب السياسية إلى تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة.
لقد كشفت الأزمة الأخيرة حول قيادة البنك المركزي الليبي عن هشاشة قشرة الاستقرار التي تغلف الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا. كما عملت كتذكير صارخ بأن الوقت قد حان لكي تبني ليبيا مؤسسات قوية لمعالجة قضايا الإنفاق غير المنضبط والعجز المالي، وإقامة اقتصاد مستقر، على خلفية الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.
وعلاوة على ذلك، فإن الانقسامات المستمرة حول قيادة المجلس الأعلى للدولة، تعرض قدرته على ممارسة مهامه للخطر. وهذه علامة أخرى على أن البنية الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم.
كما أن جهود المصالحة الوطنية أصبحت معوقة بشكل متزايد بسبب الانقسامات السياسية والحلقة المفرغة من المنافسة المؤسسية.
لا تزال المنافسة بين مختلف القوى المسلحة للسيطرة على الأراضي والوصول إلى الموارد تهدد استقرار ليبيا. قبل يومين، اندلع القتال في الزاوية بين مجموعتين مسلحتين. واندلعت اشتباكات طفيفة مرة أخرى في صحراء الحمادة الغنية بالنفط في 24 أكتوبر و6 و9 نوفمبر. وعلى الرغم من أن الوضع قد هدأ الآن، فإن هذه الحوادث تؤكد على المخاطر المرتبطة بتحركات القوات الأحادية غير المنسقة والمؤسسات الأمنية المنقسمة.
سيدتي الرئيسة،
قدمت للشعب الليبي ليلة أمس خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مبادرة سياسية ليبية شاملة للتغلب على الجمود السياسي الحالي والمضي قدمًا في الوضع الراهن نحو الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية.
وأعتزم تيسير هذه العملية على أساس الأهداف والمبادئ التالية: (1) أولاً وقبل كل شيء، الحفاظ على الاستقرار على الأرض؛ (2) ثانياً، السعي إلى تحقيق الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر الليبية القائمة؛ (3) ثالثاً، المساعدة في توحيد وتعزيز المؤسسات وشرعيتها؛ و(4) رابعاً، إشراك القوى السياسية والمكونات الثقافية الليبية. كما أعتزم تيسير هذه العملية من خلال نهج تدريجي ومرن لتمكين البناء التدريجي للإجماع. وقد تم تصميم هذا النهج التدريجي أيضًا بطريقة لا تحدد مسبقًا أي قرارات يتخذها الممثل الخاص القادم، ويمكن تعديله حسب الاقتضاء.
وتماشياً مع الفقرتين 2 و5 من القرار 2755 (2024)، تعتزم البعثة إنشاء لجنة استشارية لتطوير الخيارات لحل القضايا العالقة في الإطار الانتخابي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة وحكومة واحدة لجميع الليبيين.
إن أولويتي، استناداً إلى مشاوراتي مع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، هي معالجة القضايا الخلافية في الإطار القانوني للانتخابات. ورغم أن الإطار الحالي يمثل النتيجة الإيجابية للجهود الليبية الليبية، ويشكل أساساً جيداً، فإنه يظل مثيراً للجدل بين الليبيين، ومن غير المرجح أن ينتج حدثاً انتخابياً قابلاً للاستمرار وسلمياً دون بعض التعديلات.
يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار التجارب السابقة، وخاصة فشل انتخابات عام 2021.
ولهذا السبب فإنني أعتزم إنشاء لجنة استشارية محددة المدة مهمتها مراجعة القضايا العالقة في الإطار الانتخابي وتقديم مقترحات وخيارات قابلة للتطبيق لرسم خارطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات. وستتألف اللجنة من خبراء وشخصيات محترمة تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية.
سيدتي الرئيسة،
ومع استمرار الجدل حول السلطة التنفيذية، يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا الحكومات الانتقالية المتعاقبة والترتيبات المؤقتة المفتوحة التي استمرت لعقد من الزمان في ليبيا. ولهذا السبب أعتقد أن أي حكومة موحدة قد تنبثق عن المفاوضات الليبية الليبية، لابد أن تكون ملتزمة بشكل صارم بالمبادئ والضمانات والمعالم والجداول الزمنية اللازمة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، كشرط للاعتراف الدولي بها وشرعيتها.
سيدتي الرئيسة،
وبناءً على الجهود المستمرة التي يبذلها الليبيون، تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضًا عقد حوار منظم مع الشركاء الليبيين لتعزيز التوافق حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد. لقد ظلت محركات الصراع الطويلة الأمد دون معالجة ومنعت ليبيا من الانتقال إلى نظام دائم للحكم يركز على رؤية جماعية مشتركة بشأن القضايا الأساسية والعلاقات بين الأفراد والدولة. ويظل ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع – وخاصة الشباب والنساء – أولوية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الشمول وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية. وآمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم اختتام عملية صنع الدستور في المستقبل.
وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم الجهود الليبية الرامية إلى المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية لصالح الشعب الليبي. كما ستواصل البعثة العمل على المساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتعزيز المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الليبيين.
لقد قمت على مدى الأسابيع الماضية بمشاركة المعايير العامة لمبادرتنا مع الجهات الفاعلة الليبية، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأنا ممتن للمشاركة البناءة والملاحظات التي تلقيتها. وتدفعني هذه الملاحظات إلى توضيح ما لا تمثله هذه المرحلة الأولى من المبادرات: فاللجنة الاستشارية ليست مجموعة حوار لاتخاذ القرارات، بل هي في الواقع تعمل على توليد خيارات لاستخدامها في مرحلة لاحقة من قبل صناع القرار الليبيين.
سيدتي الرئيسة،
أنا أدرك التحديات المتزايدة التي يجب التغلب عليها.
بعد مرور شهرين ونصف على حل أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي، أشعر بالارتياح إزاء الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين الحوكمة.
إن إعادة مجلس إدارة البنك المركزي إلى منصبه في 21 أكتوبر/تشرين الأول يشكل إنجازاً مهماً، بعد تعليق أعماله لأكثر من عقد من الزمان.
ولكي يتم تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي، يجب أن تتمتع قيادة البنك المركزي ومجلس إدارته بالحرية في التصرف بشكل مستقل وشفاف ونزيه، دون تضارب في المصالح، بالتعاون مع المؤسسات الرقابية.
كأولوية فورية لدعم جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار، أحث صناع القرار الليبيين على الاتفاق بشكل عاجل على إطار للإنفاق في عام 2025 مع حدود وإشراف متفق عليهما.
وأود أيضاً أن أؤكد على الأهمية الحاسمة لحماية استقلال مؤسسات الرقابة الليبية، وضرورة التزام السلطات بمبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد كما هو موضح في الاتفاق السياسي الليبي والقرارات المتعاقبة التي أصدرها هذا المجلس.
سيدتي الرئيسة،
وتستمر الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في مختلف أنحاء البلاد. وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجالات بناء القدرات والوصول الجزئي إلى مرافق الاحتجاز، فإنني أدعو السلطات الليبية إلى منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حق الوصول دون عوائق إلى جميع مراكز الاحتجاز. وأنا أشعر بقلق بالغ إزاء الوفيات أثناء الاحتجاز. فمنذ آخر إحاطة قدمتها للمجلس، توفي أربعة ليبيين، بينهم امرأتان، أثناء الاحتجاز. وهناك حاجة إلى تحقيقات شفافة في هذه الوفيات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أن عدم الاستقرار الإقليمي له تأثير خطير على ليبيا. فمنذ بدء الصراع السوداني في عام 2023، عبر عدد متزايد بشكل كبير من اللاجئين السودانيين إلى ليبيا، حيث يصل في المتوسط 500 لاجئ يوميا.
تظل حقوق الإنسان وظروف الحماية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون من أهم أولويات الأمم المتحدة. وأحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أن تتوافق إدارة الهجرة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتظل الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدة.
سيدتي الرئيسة
وفي الختام، لا تزال البنادق في ليبيا صامتة إلى حد كبير، لكنها ليست مستقرة ولا تتمتع بالسلام.
وفي ظل التدخل الأجنبي المستمر، والتغيرات الإقليمية، والرياح الاقتصادية المعاكسة المتنامية، يتعين علينا جماعيا اغتنام الفرصة لتحقيق تسوية سياسية دائمة.
إن أعضاء هذا المجلس، فضلاً عن الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، لديهم فرصة والتزامات ملموسة لمساعدة الليبيين على حل خلافاتهم، وإعادة توحيد المؤسسات، والمضي قدماً نحو نظام حكم ديمقراطي قائم على القواعد. إن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها، ومنارة تخدم شعبها.
إن نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الأطراف الليبية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب.
إن وحدة الهدف والدعم المنسق من شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية.
لقد أظهر الشعب الليبي أنه لا يرغب في التغيير فحسب، بل إنه يتمتع بالقدرة على التوصل إلى اتفاقات من خلال التسوية وإحراز تقدم دائم وإجراء انتخابات. وهو يحتاج إلى دعمكم الموحد.
شكرًا لك سيدتي الرئيسة وأعضاء المجلس.
