العربي الجديد-
أعادت الزيارات المتلاحقة لمسؤولين أميركيين وروس إلى جنوب شرق ليبيا، خلال الأيام الماضية، السؤال حول تنافس الجانبين غير المعلن في ليبيا إلى الواجهة، في الوقت الذي أجرى فيه وفد أممي موسع زيارة متزامنة إلى الجنوب. وأنهت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفني خوري، مساء الأربعاء (27 نوفمبر 2024م) زيارة إلى مدينة سبها، جنوبي البلاد، برفقة عدد من ممثلي الوكالات الأممية في مجال الإغاثة والتنمية والإسكان، التقت خلالها مسؤولين في بلدية سبها وأساتذة جامعيين.
وخلال لقاءاتها في سبها، قالت خوري إن زيارتها جاءت “لتؤكد أن المنطقة الجنوبية من بين أولويات الأمم المتحدة”، مضيفة: “لقد حان الوقت لكي يأخذ الليبيون زمام الأمور في حياتهم السياسية.. ولن ندخر أي جهد للعمل معكم جميعاً لدعم التماسك الاجتماعي والسلام الدائم”. وفي وقت تُعدّ فيه زيارة خوري هي الزيارة الأممية الأولى منذ سنوات إلى الجنوب، أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند زيارة إلى سبها الأحد الماضي، التقى خلالها مسؤولي البلدية لبحث “سبل تعزيز الشراكة بين بلدية سبها والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال تنمية القطاع الخاص في البلدية”، وفقا لمنشور لبلدية سبها على صفحتها الرسمية.
وخلال الزيارة، التقى نورلاند صدام حفتر، وناقش معه قضايا حيوية تتعلق بحماية سيادة ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والثلاثاء، استقبل حفتر، برفقة نجله خالد الذي يتولى رئاسة أركان القوات الأمنية، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف في مكتبه في بنغازي، وناقش معه “سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وتأتي زيارة مسؤولي الجانبين، الأميركي والروسي، بعد أشهر من تداول تقارير حول عزم واشنطن وحلفائها الأوروبيين زيادة نفوذهما في ليبيا، وتعبيرهما عن قلقهما من تنامي النفوذ الروسي الذي يسعى لبناء “الفيلق الأفريقي” بإشراف يفكيروف، الذي زار بنغازي ست مرات منذ أغسطس 2023، للتمدد نحو دول العمق الأفريقي انطلاقاً من قواعد عسكرية تابعة لحفتر في الجنوب الليبي.
ولا يرى الباحث في الشأن السياسي والأمني عماد أخويط زيارة خوري وفريقها الأممي أكثر من تماهٍ مع الدور الأميركي الساعي للتمدد في الجنوب، مشيراً إلى أن تصريحاتها ونوع لقاءاتها مع المسؤولين الليبيين في الجنوب “جاءت خالية من أي جديد يلفت الانتباه، باستثناء تسجيل الحضور الأممي في الجنوب للقول إن المجتمع الدولي يمكنه التعاون مع مسؤولي الجنوب في إطار خطط العملية السياسية”.
