وال-
شؤون الهجرة والمغتربين قاعدة البيانات التي تملكها وزارة العدل والتي تشمل الاعداد والقضايا والاحكام الصادرة بحقهم بحسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.
كما استعرض المجتمعون الاتفاقيات والمذكرات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تم ابرامها في جانب التعاون القضائي والجنائي وتبادل السجناء والسياق المتبع لإعادة تفعيلها.
واستمع المشاركون خلال الاجتماع لرؤية وزارة العدل في كيفية المساهمة في تنظيم عمل الاتحادات والروابط والنقابات الممثلة للجاليات الليبية بالخارج وفق القوانين المنظمة لها.
كما بحث المجتمعون المواضيع ذات الصلة في إطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج المزمع إطلاق أعماله في المدة القريبة القادمة.
