الناس-
دعا المجلس الرئاسي البرلمان إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية بدون تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
وجدد في مراسلة له الأربعاء (20 نوفمبر 2024م) دعوة البرلمان إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية، مذكرا بأن “طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معها إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة”.
وأشار الرئاسي في المراسلة إلى أنه أحال القانون المشار إليه منذ فبراير 2024م.
وكان البرلمان عقد جلسة مغلقة في بنغازي الاثنين (25 نوفمبر 2024م) نوه في الدعوة إليها أنه سيناقش قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
