الناس-
خاطب المجلس الرئاسي الليبي البرلمان لإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية،
ودعاه في مراسلة يوم الأربعاء (30 أكتوبر 2024م) إلى تجميد مراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي “وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني، ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام”.
واتهم الخطاب -الذي وجهه الرئاسي- البرلمان بازدراء القضاء وعدم احترام أحكامه. محذرا من أن ذلك يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
وذكر البرلمان بأنه لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية “الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم” وفق الخطاب.
وعرج الخطاب على محطات عدة من مسيرة مجلس النواب قائلا: “لنتذكر معا أن مجلس النواب الليبي هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في كل ليبيا”.
وأضاف الرئاسي أن البرلمان حاول باستمرار الهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية وقيامه بإجراء “تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمية. الأمر الذي يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات.
واعتبر الرئاسي أن أخطر تعديات البرلمان هي تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (5/ 2023م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه..
