وال-
طالب العاملون بالشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة حكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في تنفيذ الحلول الجذرية النهائية التي تعهدت بتنفيذها وأنهاء معاناة جميع العاملين بهذه الشركات .
جاء ذلك في بيان أصدره العاملون بهذه الشركات بعد وقفة احتجاجية الاثنين (28 أكتوبر 2024م) أمام رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس للمطالبة بحقوقهم وصرف مستحقاتهم.
وأكد العاملون أن مرتباتهم توقفت بعد توقف عمل الشركات الوطنية وانسحاب الشركات الأجنبية نتيجة تعرضها لظرف استثنائي قاهر بسبب الحروب والصراعات المسلحة، وبسبب سياسة الدولة سابقا والذي لا يتحمل مسؤوليته العاملون بهذه الشركات .
وقال المعتصمون في بيانهم إنه رغم تشكيل المسؤولين بالحكومات المتوالية لعدة لجان من أجل الإسراع في معالجة ملف هذه الشركات المتعثرة والمنسحبة “لكن لم نشاهد على أرض الواقع حلولا جذرية تنهي معاناتنا باستثناء صرف جزء محدود جدا من المرتبات على بعض العاملين بهذه الشركات وإصدار عدة قرارات لم تنفذ على أرض الواقع منها القرار رقم (45) لسنة 2024 والقرار رقم (47) لسنة 2024م.
