العربي الجديد-
أطلقت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الأحد، تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم أزمة إمدادات الوقود، التي تهدد بتقليص قدرات محطات توليد الكهرباء في أنحاء البلاد، ما قد يؤدي إلى انقطاعات جزئية أو كلية في التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وأوضحت الشركة، في رسالة عاجلة موجهة إلى مكتب النائب العام، تحت الرقم الإشاري 13-9-350، أنّ نقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل (الديزل) أدى إلى تدهور قدرة الشبكة العامة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، و “هو ما ينذر بعواقب خطيرة على استقرار البلاد”.
وذكرت الشركة في رسالتها أن الوضع تفاقم في أعقاب إغلاق العديد من الحقول النفطية الرئيسية في ليبيا، ما أدى إلى تقليص تدفق الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وأشارت إلى أنّ الانخفاض الحاد في إنتاج النفط تسبب في تعطيل إمدادات الوقود إلى عدة محطات، ما أدى إلى تقليص الإنتاج الكهربائي وإثقال كاهل الشبكة العامة. وحذرت الشركة من أنّ هذا النقص الحاد “قد يؤدي إلى حالات إظلام شامل”، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة الصيفية.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد نبهت سابقاً الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، إلى خطورة هذه الأزمة، إلا أن استمرار إغلاق الحقول النفطية وعدم تأمين تدفق كميات كافية من الوقود فاقما من تعقيد الوضع. وأشارت الشركة إلى أن آخر مراسلة تم توجيهها كانت إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 1 سبتمبر 2024، دون تلقي أي حلول عاجلة حتى الآن
وأضافت الشركة في رسالتها أنّ استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، مشيرة إلى أن نقص الوقود يعطل تشغيل محطات توليد الكهرباء الأساسية في البلاد، ما يهدد بإظلام واسع النطاق ويؤثر مباشرةً في الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين. ودعت الشركة مكتب النائب العام إلى التدخل الفوري والضغط على الجهات المسؤولة لضمان توفير إمدادات الوقود اللازمة لتجنب وقوع أزمة طاقة قد تكون كارثية.
والشركة العامة للكهرباء، بحسب القانون رقم (17) لسنة 1984م، هي الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والشبكة العامة للنقل والتوزيع في ليبيا. ورأت الشركة أن استمرار إغلاق الحقول النفطية، وتأخر إمدادات الوقود، يضعان البلاد أمام تحديات كبيرة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء مختلفة من ليبيا، خصوصاً مع تزايد الطلب على الطاقة في ظل الظروف المناخية القاسية.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المناطق، مثل القربولي وزليتن وضواحيها، حالة من الغليان الشعبي نتيجة تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تتفاقم يومًا بعد يوم. ولم تكن التظاهرات التي اجتاحت الشوارع مجرد احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي، حيث عكست أيضاً حالة إحباط عامة تجاه الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تثقل كاهل المواطنين.
ويتزامن هذا مع تفاقم أزمة مصرف ليبيا المركزي وإغلاق الحقول النفطية، ما يقوّض قدرة الدولة على توفير الخدمات الحيوية للمواطنين. ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض مناطق ليبيا، يعاني المواطنون من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي. وفي مناطق جنوب طرابلس، مثل عين زارة، أصبحت الكهرباء تنقطع لأكثر من 10 ساعات يومياً.
وتدعم ليبيا المحروقات وتعريفة أسعار الكهرباء بشكل كبير، حيث تقدّم الحكومة الليبية دعماً مالياً للمحروقات، بما في ذلك البنزين والديزل، وذلك لخفض أسعارها للمستهلكين. وهذا الدعم يجعل أسعار الوقود في ليبيا من بين الأرخص في العالم، ويعتمد عدد من محطات الكهرباء على الوقود الخفيف، منها محطة طبرق الكهربائية في شرق البلاد، ومحطة الزاوية، ومحطة غرب طرابلس، بالإضافة إلى محطة الزهراء، ومحطة كهرباء جنوب طرابلس.
