وال-
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا نتيجة القرارات الأحادية، معبرة عن اعتقادها أن استمرار هذه الإجراءات الأحادية سيأتي بتكلفة باهظة على الشعب الليبي لحل الأزمة المطولة، ويهدد بتعجيل انهيار البلاد المالي والاقتصادي .
وأعلنت البعثة في بيان لهاالاثنين (26 أغسطس 2024م) عزمها عقد اجتماعً طارئً لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف الوصول إلى توافق بناءً على الاتفاقات السياسية، والقوانين المعمول بها، ومبدأ استقلالية المصرف المركزي، وضمان استمرارية الخدمات العامة، وذلك وفقًا لتفويضها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، وخاصة فيما يتعلق بمنع الصراعات.
ودعت البعثة إلى اتخاذ الخطوات التي وصفتها بالعاجلة وتتمثل في (تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي -رفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط فورًا والامتناع عن استخدام المصدر الرئيسي لعائدات البلاد لأغراض سياسية- وقف أي تصعيد والامتناع عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية- ضمان سلامة موظفي مصرف ليبيا المركزي وحمايتهم من التهديدات والاعتقال التعسفي.
واختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانها بالتأكيد أن حل هذه الأزمة الناشئة هو ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي، بهدف إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية بما في ذلك الاتفاق على حكومة موحدة لإنهاء التآكل في الشرعية المؤسسية والانقسامات التي تعصف بالبلاد.
ذات صلة:
