العربي الجديد-
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إحالة 11 ملياراً و662 مليوناً و184 ألفًا و278 دولاراً إلى مصرف ليبيا المركزي في عام 2024. وأوضحت في بيان الأربعاء (21 أغسطس 2024م) أن هذه التحويلات، التي تمّت على دفعات متتالية، تؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه النفط في تأمين الإيرادات المالية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على “فيسبوك”، بدأت التحويلات في 28 يناير بمبلغ مليار دولار، تلتها دفعات أخرى تراوحت بين 500 مليون ومليار دولار، وتوزعت على أشهر فبراير ومارس وإبريل. واستمرت بوتيرة متزايدة خلال النصف الثاني من العام، حيث تم تحويل مبالغ كبيرة أبرزها مليار و172 مليون دولار في 15 مايو، ومليار و300 مليون دولار في 1 يوليو، وأخيراً مليار و100 مليون دولار في 20 أغسطس الجاري.
وتعكس التحويلات مدى اعتماد ليبيا على قطاع النفط مصدرا رئيسا للدخل، حيث تسهم عائداته في تمويل الميزانية العامة وتغطية مختلف النفقات الحكومية. تأتي هذه الأموال في ظل تحديات سياسية واقتصادية معقدة تواجه البلاد، مما يجعل استقرار إنتاج النفط وتسويقه أمراً بالغ الأهمية لضمان تدفق الإيرادات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وتملك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، حيث تبلغ 48.4 مليار برميل. ويعد قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث تقدم صادرات النفط أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من عائدات التصدير.
وفي 5 أغسطس، توقف حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، عن الإنتاج بشكل كامل، ويعتبر حقل الشرارة إحدى أكبر مناطق إنتاج النفط في ليبيا، بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً. وقد تم استهداف الحقل بشكل متكرر لأسباب سياسية متنوعة ومطالب من محتجين محليين، وفق “رويترز”.
واعتمد مجلس النواب الميزانية البالغة 179 مليار دينار ليبي (25 مليار دولار) اعتمدت على مرحلتين، الأولى بقيمة اعتمدها مجلس النواب في جِلسة أواخر إبريل الماضي وقيمتها 90.5 مليار دينار (12.76) مليار دولار.
واستقر الإنتاج النفطي في ليبيا عند مستوى 1.2 مليون برميل يومياً حتى يوليو الماضي.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بداية العام الجاري خططاً لتعزيز الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، وإلى مليونَي برميل بحلول عام 2027.
