العربي الجديد-
يثير تفاوت رواتب العاملين في القطاع الصحي في ليبيا حفيظة المواطنين الذين يرون معاملة تفضيلية للأجانب على هذا الصعيد من دون مبررات مقنعة. فقد حددت حكومة الوحدة الوطنية المعاملة المالية للعناصر الطبية والمساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبيبة الليبية بالقرار الرقم 292 لسنة 2024، ليبلغ الحد الأدنى لعامل التمريض المتخصص الفني 1000 دولار والطبيب الاستشاري 3200 دولار تحديداً لحامل شهادة الدكتوراه وصاحب خبرة تمتد عشر سنوات.
يأتي ذلك وَسَط انتقادات عدد من الأطباء والاستشاريين والعناصر الطلبية المساعدة رفع سقف التعامل المالي في ليبيا مع العنصر الأجنبي إهمال المحلي، حيث أكد عدد من الأطباء في ليبيا لـ”العربي الجديد” أن رواتب عدد من فئات الأطباء تجاوز 3200 دينار (يعادل 666 دولاراً) أقل من راتب ممرض أجنبي حديث العهد بالمهنة.
وفي هذا الصدد، قال الطبيب المختص في أمراض الباطنية فيصل البكوش لـ”العربي الجديد” إن المعاملة تختلف ليس في الرواتب فقط بل على صعيد بقية الامتيازات، مطالباً بضرورة العدالة في توزيع الدخل واحتساب الخبرة والكفاءة والدرجة العلمية للمحلي أسوة بالأجنبي. واعتبر أنه في حالة تطبيق الضريبة الجديدة على سعر الصرف، فإن الراتب الشهري سيصبح هزيلاً جداً، محذراً من مخاوف لجهة هجرة الأطباء إلى الخارج.
بدوره، أشار الممرض يوسف التير إلى أن هناك اهتماماً بالعمالة الأجنبية في المجال الطبي، وأن عدد المهن الطبية والمساعدة يغطي احتياج السوق المحلي، لكن المواطنين يحتاجون إلى المزيد من الاهتمام. وقال لـ”العربي الجديد” إن راتبه يعادل 270 دولاراً، في حين يتقاضى الممرض الأجنبي ألف دولار، ما يعني أن راتبه لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن زيادة رواتب العاملين في القطاع الأجنبي خطوة تحتاج إلى دراسة، لا سيما مع انعدام وجود بيانات تفصيلية عن العمالة الموجودة وعددها في السوق، خاصة أن ليبيا تعتمد على العمالة الأجنبية من الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض، وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع راتب الممرض منهم إلى ألف دولار، بما يتجاوز راتب واحد من كبار الأطباء في القطاع العام.
