بعد التمديد مرتين.. لماذا يعزف الليبيون عن التسجيل بانتخابات البلدية؟ (تقرير)

الأناضول-

مددت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا للمرة الثانية فترة تسجيل الناخبين للمجالس البلدية حتى 13 يوليو لإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للمرة الثانية، تمديد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات مجالس 60 بلدية من أصل 106 إلى 13 يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة في الانتخابات التي لم يعلن عن موعد الاقتراع فيها بعد.

وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت المفوضية، التمديد الأول لفترة تسجيل الناخبين التي انطلقت في 9 من الشهر ذاته، في البلديات المستهدفة والتي تقع ضمن المجموعة الأولى من البلديات المقرر أن تشهد انتخابات لمجالس البلديات.

ويبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143، وفق مستشار المفوضية سالم بن تاهية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وستخضع جميعها للانتخابات.

ولم يحدد تاهية في حديثه للأناضول المجموعة الثانية من البلديات المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الناخبين فيها لاحقا، بعد الانتهاء من عمليات التسجيل في البلديات الـ60 الأولى.

وسبق أن أشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في بيان صدر في 9 يونيو الماضي إلى أن البدء في مراحل تنفيذ انتخابات المجالس البلدية في المجموعة الثانية، سينطلق مباشرة عقب انتهاء عمليات التسجيل لبلديات المجموعة الأولى، والمتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من أغسطس 2024.

ولا تضم المجموعة الأولى من البلديات التي تم فتح باب تسجيل الناخبين فيها، العاصمة طرابلس أو مدينة بنغازي التي تعد ثاني أكبر مدينة ليبية.

ووفقا لمراسل الأناضول تقع بعض البلديات تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية وأخرى تحت سيطرة موالين لحفتر، ويحكمها عسكريون.

وعن التمديد الثاني والأخير لتسجيل الناخبين في البلديات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، قالت المفوضية في بيان: “نأمل من خلاله أن ترتفع أعداد المسجلين في سجل الناخبين بما يُضفي المزيد من المصداقية على هذه العملية، ويُتيح لمواطني تلك البلديات فرصة المشاركة في تقرير مَن سيتولى إدارة شؤون البلدية، ويحرص على تلبية مطالبهم”.

وحتى 10 يوليو الجاري، بلغ عدد المسجلين في انتخابات البلديات الـ60 المستهدفة، 166 ألفا و655 ناخبا منهم 122 ألفا و246 ناخبا من الرجال والباقي نساء.

ويحق لكل مواطن ليبي عند السن القانونية (18 عاما) رجل او امرأة لديه رقم وطني، التسجيل في الانتخابات.

وأظهرت إحصائية نشرتها المفوضية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن فترة التمديد لتسجيل الناخبين، والتي انطلقت في 5 يوليو شهدت زيادة قدرها 36 ألف مسجل فقط حتى 10 من الشهر ذاته.

وبيّنت أن بعض البلديات لم يتعد عدد المسجلين فيها للانتخابات البلدية حتى يوم أمس، 500 مسجل منذ بداية عملية التسجيل في 9 يونيو الماضي، بينها بلديات الناصرية (285)، ومدور الزيتون (357) والعامرية (479).

وفيما يتعلق بالبلديات الكبرى، بلغ إجمالي عدد المسجلين في الانتخابات البلدية في مصراتة 30 ألفا و454 ناخب حتى الأربعاء، من أصل نحو 200 ألف شخص فوق 18 سنة كانوا مستهدفين بالتسجيل، وفق تصريحات تاهية للأناضول.

وكانت مراكز الاقتراع في مصراتة (شمال غرب) شهدت مشاركة 100 ألف ناخب، لانتخاب مجلس بلدي جديد في 2020.

ويعقب تسجيل الناخبين، مرحلة توزيع البطاقات الانتخابية على المسجلين الجدد الذين لم يحصلوا على بطاقة في السابق، في حين تظل البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها عام 2021 سارية المفعول وستستخدم للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع، وفق المفوضية الليبية.

وفي 2013، أُجريت أول انتخابات بلدية، منذ ثورة فبراير 2011، التي أطاحت بالقذافي (1969-2011)، وسط محاولات دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية التي تشهد صراعا مسلحا لسنوات.

– أدوار مفوضية الانتخابات

وقال عبد الحكيم بالخير عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للأناضول إن “الانتخابات تحتاج إلى جهد تضامني مع كل الجهات والشركاء مثل وزارة الثقافة والإعلام والحكم المحلي والمجتمع المدني”.

وشكا بالخير من أن “هذه المؤسسات غائبة تماما عن الساحة، كما أن الدور التوعوي ليس من اختصاص المفوضية”.

وأوضح أن دورهم يقتصر على “توعية الناس بآليات التسجيل ومواعيدها وطرق ووقت الاقتراع، وإرشادهم إلى مراكز الاقتراع”.

وشدد على أن “أهمية الانتخابات وخصوصا انتخابات المجالس البلدية تستدعي تعاون وزارة الثقافة والإعلام والأوقاف التي يجب عليها توعية الناس بدور المجالس البلدية والخدمات التي تقدمها للمجتمع”.

واستدرك: “لكن الجميع يتفرج علي المفوضية ويطلبون منها أن تقوم بدورهم المجتمعي، ومع ذلك، لا يعتبر الإقبال على التسجيل ضعيفا مقارنة بعدد سكان البلديات”.

‏- عزوف بسبب الإحباط

برأي المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فإن “عزوف الناس عن التسجيل في الانتخابات البلدية يرجع لعدة أسباب، منها الإحباط وخيبة الأمل من التجارب الماضية، باعتبار أن جل المجالس البلدية لم تقم بتغيير ملموس في الجوانب الخدمية”.

وأشار محفوظ للأناضول إلى أن “فشل المجالس البلدية في الجانب الخدمي ناتج عن عدم اهتمام الدولة بهذه المجالس، وأيضا عدم إعطائها اختصاصات محلية”.

وأوضح أن “الفترة التي أعلنت فيها المفوضية العليا للانتخابات فتح باب تسجيل الناخبين كانت فترة العشر الأوائل من ذي الحجة (بالتقويم الهجري)، وهي كانت فترة عطلة وانشغال الناس بتجهيزات عيد الأضحى وبالتالي كانت فترة غير مناسبة لدعوة الناس إلى التسجيل”.

واستطرد أن “المفوضية دائما ما يصيبها الكثير من العجز، إذ أنها لا تحدّث المنظومة بصورة صحيحة حينما تطلب في كل انتخابات عملية تسجيل جديدة”.

وبشأن المطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، قال محفوظ: “نحتاج إلى خطة استراتيجية للسنوات القادمة بحيث نكتفي بالتسجيل لمرة واحدة”.

وأضاف: “أيضا بقاء السلطة في ليبيا متمثلة في مجلسي النواب والدولة، وفي وجود حكومتين ما زال يشكل خيبة أمل عند الكثير من المواطنين بأن المشاركة في العملية انتخابية برمتها سواء كانت بلدية أو غيرها، لا يعني سوى تكرار ذات التجارب السيئة الماضية”.

وبجانب المجالس البلدية، يأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا لها.