العربي الجديد-
أعلنت قوى سياسية ليبية الاتفاق على التحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة (المجلس الأعلى للدولة)، لاستئناف العملية السياسية المتعثرة منذ أشهر. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع ضم قيادات الحركات الوطنية والأحزاب السياسية ومجموعة من أعضاء المجلسين واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة بينهما (مجلسي النواب والدولة)، في مدينة مصراتة، مساء الخميس (06 يونيو 2024م).
واتفق المجتمعون على التأكيد على أنّ “قوانين الانتخابات التي جرى التوافق عليها قابلة للتنفيذ ويمكن إجراء الانتخابات العامة على أساسها”، في إشارة للقوانين التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي، وتحفظت عليها رئاسة المجلس الأعلى للدولة. وحث البيان مجلسي النواب والدولة على استئناف العملية السياسية “للبدء في توحيد المؤسسات الوطنية والسلطة التنفيذية لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات”، كما اتفقوا على التحضير “لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة، يهدف في جوهره إلى التسريع في إطلاق وتنفيذ خريطة الطريق المتوافق عليها، والتأكيد على توسيع المشاركة في المشاورات على كل جغرافية الوطن”.
الدبيبة يهاجم الاجتماع
وعقب البيان، هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الاجتماع، واتهم المشاركين فيه بالسعي لتعطيل الانتخابات، وقال في منشور في حسابه على منصة إكس: “حينما سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين كنت أنتظر منهم توافقاً على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقاً لإرادة الشعب”.
واتهم الدبيبة أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في الاجتماع بعدم اتخاذ موقف “ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً بعد أن صارت الأيادي الغادرة الخفية تستهدفهم الواحد تلو الآخر”، في إشارة لمصير عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي المغيب منذ اختطافه في بنغازي بمنتصف الشهر الماضي على يد مجهولين. وتابع الدبيبة تدوينه بالقول “انتظرت منهم بيانًا ضد تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون، ولكنّ الممدّدين منذ عقد من الزمن يناقشون التمديد لأنفسهم”.
ويعد اجتماع مصراتة، الخميس، مواصلة للمشاورات التي جرت بين أزيد من 120 عضواً من مجلسي النواب والدولة في تونس، في فبراير الماضي، وانتهت الى الاتفاق على “اختيار رئيس جديد لحكومة موحدة من خلال آلية شفافة ونزيهة” تشرف على إجراء الانتخابات وفقا للقوانين التي أصدرها مجلس النواب.
وتعثرت العملية السياسية منذ أن فشل المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي في تنفيذ مبادرته التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي، والتي تقضي بعقد طاولة حوار خماسية تضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة لقائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، لتجسير هوة الخلافات في القوانين الانتخابية التي انتجتها اجتماعات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بعدما طرأت العديد من الخلافات حولها، خاصة بعد أن أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي بشكل أحادي، فيما تحفظت رئاسة المجلس الأعلى للدولة عليها.
