العربي الجديد-
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة ا لوطنية محمد عون عن العمل احتياطياً بشكل مؤقت لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة في طرابلس، عبر بيان مقتضب، أنّ التحقيق جاء بناء على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رَقَم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
وصرحت مصادر مقرّبة من وزير النفط لـ”العربي الجديد”، بأنه لم يستلم قرار الإيقاف بشكل رسمي حتى نهاية دوام أمس الاثنين، مطالباً بنشر تفاصيل المخالفة الإدارية.
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط، فيما جاء في القرار أن وقف الوزير يعود لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
وهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا هي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتلحق بالسلطة التشريعية.
وأنشئت بموجب قانون رقم 20 الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 2013 لتباشر الهيئة الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في أثناء مباشرتهم أعمالهم أو بسببها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
وتباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.
تسوية الديون لصالح تونس
وفي سياق متصل بقطاع النفط، طلب النائب العام الصديق الصور من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف إجراءات إسناد تسوية ديون الدولة الليبية لصالح تونس إلى مؤسسة النفط.
وأوضح النائب العام في رسالة أنّ النيابة العامة بحثت مسالة انفراد مؤسسة النفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة على الدولة الليبية من منظور المصلحة العامة وقواعد إدارة المال العام.
وطلب النائب العام وقف إجراءات تسوية أي ديون ذات صلة بكتاب محافظ مَصْرِف ليبيا المركزي إلى حين وضع آلية ترتكن إلى خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، خاصة الفقرات 3-2، 4-2، 6-2 من المادة الأولى الذي حددت أهداف الخريطة
واستند خطاب النائب العام الموجه لفرحات بن قدارة إلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي في 26 فبراير 2024، الذي أبدى فيه ملاحظات المصرف حول مقترح تولية مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتراكمة عن عقود أبرمتها الدولة الليبية مع جهات اعتبارية في تونس، وكذلك استعلامه عن أساس “عدم تولي وزارة المالية وديوان المحاسبة دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالديون”.
وفي ديسمبر عام 2022، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار.
وفي الشهر نفسه أعلنت حكومة الدبيبة الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على تسوية الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح تونس.
إقرأ المزيد:
هيئة الرقابة الإدارية توقف وزير النفط والغاز عن العمل الاحتياطي لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق
