وال-
نظمت جامعة فزان، ندوة علمية حول “رفع الدعم عن المحروقات”، لبحث (الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية) الناجمة عن القرار.
وأصدرت الندوة العلمية الاثنين (29 يناير 2024م) عددا من التوصيات أكدت خلالها على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات في رفع الدعم عن المحروقات، وإن قرار رفع الدعم يعد قرارا سياديا لا يمكن أن ينجح إلا في ظل دولة مستقرة وموحدة، تكون قادرة على إنفاذ القوانين والسيطرة على حدودها وتعمل وفق استراتيجية وطنية موحدة، تتكامل فيها السياسات الاقتصادية بحيث تضمن تحقيق الاستقرار في البلاد.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على إيجاد قاعدة بيانات تستهدف حماية الفقراء والمعوزين وأصحاب الدخل المحدود، الذين سيتأثرون برفع الدعم تأثيرا مباشرا، وبأن رفع الدعم عن المحروقات لن يوقف عمليات تهريب الوقود خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، وهنا من الضروري القضاء على عملية تهريب المحروقات بأشكالها كافة سواء عن طريق البحر أم عن طريق البر، وهذه الخطوة تعد الأهم لما لها من آثار سلبية على موازنة الدولة. وزن قرار رفع الدعم تشوبه الكثير من الآثار السلبية التي لا بد من أخذها بجدية كارتفاع التضخم والبطالة والفساد الإداري والمالي.
وطالبت التوصيات بالتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على طاقة التقليدية، من أجل توليد الكهرباء وتوفير كميات الوقود المستخدم بما يسهم في تنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وتعزيز الشراكات مع المستثمر الأجنبي في قطاع النفط والغاز، والقطاع المصرفي بما يضمن تطوير أداء القطاعين وتحسينه. والعمل على إصلاح منظومتي الدعم والمرتبات إصلاحا حقيقيا يحقق العدالة، ويضمن العمل بجدية تامة للحد من الفساد الإداري والمالي بتطبيق مبادئ الحوكمة.
ونوهت على ضرورة العمل على إعادة هيكلة القطاع العام بالتوجه نحو الخصخصة. والعمل على الرفع التدريجي للدعم في حال استقرار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بإجراء استفتاء شعبي.
وشددت في توصياتها على تقدير حجم الطلب الفعلي من المحروقات لضبط كميات الاستيراد، وإلغاء نظام المبادلة المستخدم في توريدها أو العمل على تقوية القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف.
وأكدت التوصيات على توفير نظام حماية اجتماعية لمحدودي الدخل للحد من الآثار السلبية الناجمة عن التضخم. وعلى ضرورة العمل على استكمال مصفاة أوباري، بالإضافة إلى زيادة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية الليبية.
