نوفا-
افتتح عام 2024 في ليبيا بزخم متجدد في الحوار السياسي على ثلاثة مستويات على الأقل: دولي، وآخر أفريقي، وثالث يعزى إلى البيت الملكي السنوسي، مع احتمال عودة مثيرة لولي العهد. محمد السنوسي.
المبعوث الأممي إلى ليبيا, عبد الله باثيلي، ينفذ مبادرة تستهدف المواضيع المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسية – المجلس الرئاسي (هيئة ثلاثية تقوم بمهام رئيس الدولة) ، مجلس النواب (مجلس النواب المنتخب عام 2014 والذي يجتمع في الشرق)، المجلس الأعلى للدولة («مجلس الشيوخ» ومقره طرابلس)، حكومة الوحدة الوطنية (غون، المدير التنفيذي المعترف به من قبل الأمم المتحدة ومقره طرابلس) والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي (ENL، تحالف الميليشيات بقيادة حفتر). وينبغي على “أصحاب المصلحة” الخمسة هؤلاء ترشيح ثلاثة ممثلين يتعين عليهم الجلوس على نفس الطاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن ما يسمى “القضايا التي لم يتم حلها”: الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية؛ المصادقة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ تشكيل “حكومة جديدة” مسؤولة عن إعادة البلاد إلى التصويت.
وأفادت تقارير أن باتيلي كثف اجتماعاته في طرابلس مع عدة أحزاب محلية وممثلين دوليين هذا الأسبوع. وخاطب باتيلي ممثلي المجتمع الدولي (مصر وتونس وهولندا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي) في محاولة لتعزيز مبادرتها لتسوية الأزمة الليبية. دعا السفير الهولندي لدى ليبيا، جوست كلارينبيك، الأطراف الليبية إلى الالتزام بـ”التوصل إلى حل” ووضع حد للأزمة الحالية من خلال الاتفاق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وجدد باتيلي، لدى لقائه السفير الألماني مايكل أوهنمات، دعوته إلى “الانضمام إلى عملية الحوار لإنهاء الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات وإعطاء فرصة للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا”. ودعا السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، جميع القادة الليبيين إلى “تحمل مسؤولية بدء الحوار، بهدف تجنب المخاطر العديدة التي تلوح في الأفق على وطنهم”. كما أكد باتيلي، في السياق ذاته، مع السفير التونسي الأسد العجيلي، “المطالبة بالتوصل إلى حل سياسي لتجاوز الأزمة السياسية”. وأخيرا، أكد المبعوث الأممي، خلال لقائه مع السفير المصري تامر مصطفى، ضرورة مشاركة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين بشكل إيجابي في العملية الرامية إلى التوصل إلى حل.
بالتوازي مع الاستئناف ولممارسة “ضغوط دولية على الأطراف المعنية” التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السفير الفرنسي مهراج فيما التقى نائب الرئيس عبد الله اللافي بالسفير البريطاني مارتن لونغدن: “من المهم أن وقال اللافي في المحادثة إن المجتمع الدولي يلعب دورًا إيجابيًا في إنهاء المأزق السياسي بما يتماشى مع تطلعات الليبيين. من جانبه، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا، مع سفير الاتحاد الأوروبي الإيطالي نيكولا أورلاندو، الأخير نشاطا كبيرا هذا الأسبوع الماضي في محاولة لإعادة إطلاق العملية السياسية، خطة باتيلي لحل الأزمة الليبية، مشيدا بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم جهود المصالحة العالمية والاستقرار والتوصل إلى توافق وطني في ليبيا.
على الجبهة الإفريقية يتنقل رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو في ليبيا والخارج استعدادا لقمة اللجنة الأفريقية المقرر عقدها في 5 فبراير المقبل، بعد أن سلمها وزير الخارجية جان كلود جاكوسو لرئيسي تونس. والجزائر ومحمد المنفي الدعوة للمشاركة في القمة. وأضاف: “يرى الاتحاد الأفريقي أنه لا معنى لإجراء انتخابات في ليبيا دون تحقيق الحد الأدنى من المصالحة الوطنية. وقال الوزير الكونغولي إن المحاولات جارية لجمع الإخوة حول الطاولة ومساعدتهم على التغلب على الأزمة القائمة. وتضم اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا عشرة دول أعضاء: الجزائر وجنوب أفريقيا والكونغو برازافيل وإثيوبيا ومصر والنيجر وموريتانيا والسودان وتونس وأوغندا. ويرافق هذا الجهد الأفريقي رغبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إجراء انتخابات في ليبيا، ولكن قبل حل مشكلة الخلافات في القواعد الدستورية وجلب الليبيين إلى طاولة الحوار.
في هذه الأثناء، مؤتمر المصالحة وسيعقد المؤتمر برعاية الاتحاد الأفريقي يوم 28 إبريل الجاري في مدينة سرت، حسبما أعلنت اللجنة التحضيرية في ختام اجتماعها الثالث الذي عقد في مدينة سبها قبل أيام. واستضافت مدينة زوارة هذا الأسبوع اجتماعا دوريا آخر للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية برئاسة عبد الله اللافي، بحضور الوزير الكونغولي جاكوسو وممثلين عن الاتحاد الأفريقي. واتسمت الجلسة بالجدل من أنصار سيف القذافي والنظام السابق، الذين يعتقدون أن تمثيلهم ناقص. اتهامات ردت عليها المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، والتي قال فيها ما يسمى بـ”الخضر” (أنصار القذافي) وهم «يمثلهم أكثر من فصيل وأكثر من جماعة».
وفي الوقت نفسه ولي عهد ليبيا لقد دخل محمد السنوسي بشكل كامل في النقاش السياسي الليبي. وبحسب ما علمت “وكالة نوفا” من مصادر ليبية، فإن هناك محاولة جارية لتشجيع عودة مثيرة للأمير إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في 17 فبراير، ذكرى الثورة الليبية 2011.
وقد بدأت الحركة الملكية في إسطنبول “مشاورات” مع عدد من المشايخ والزعماء ووجهاء القبائل من المنطقة الشرقية، وهي مبادرة تحظى أيضاً بصدى إعلامي معين في أوروبا. وبمناسبة ذكرى استقلال ليبيا (24 ديسمبر 1951)، أكد السنوسي على ضرورة إيجاد الوحدة في البلاد، بعد سنوات من التوترات والصراعات. وفي قلب مقترح السنوسي السياسي العودة إلى دستور الاستقلال لعام 1951 القادر، بحسب الأمير، على التعبير عن الهوية الوطنية وتجسيد التطلعات الجماعية نحو ملكية دستورية ديمقراطية.
