وال-
قال النائب العام “الصديق الصور” إن عدد البلاغات عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة خلال (2021 – 2022) بلغ (231) بلاغا أحيل (53) منها للمحاكمة، وعدد الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية بترهونة بلغ (250) جثة بينها (202) جرى التعرف عليها والباقي لاتزال مجهولة.
وأضاف “الصور” في مؤتمر صحفي عقده الخميس (04 يناير 2024م) بطرابلس إن (51) متهما على ذمة التحقيق بينهم أجانب متورطين في جرائم ترهونة، وتم إصدار (400) أمر قبض محلي لمتهمين في قضايا المقابر الجماعية بترهونة، وهناك (8) آخرين قبض عليهم في بنغازي منذ أسبوعين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة هناك .
وأوضح أنه جرى إحالة المتهمين ويخضعون للاستدلال من قبل جهاز الردع تمهيدا لإحالتهم إلى اللجنة المختصة بالتحقيق، وتم إصدار (9) نشرات حمراء لمتهمين أسفرت التحقيقات عن وجودهم في مصر وتونس والإمارات والسعودية، والنيابة العامة تقدمت بطلب إلى مصر لاسترداد (6) متهمين رئيسيين في قضية ترهونة قبض عليهم الانتربول في القاهرة.
وبخصوص كارثة درنه أكد النائب العام أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ (4540) شخصا بينهم أجانب، وأثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة.
وأوضح أنه كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003، عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.
وأردف “الصور” أن كمية الأمطار بلغت (68) مليون متر مكعب وهو ما فاق قدرة سد الوادي الاستيعابية بـ (3) أضعاف، وأدى إلى انهياره، بالإضافة إلى أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة.
وأضاف أن سدي البلاد وبو منصور رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما، ورصد تحرك طبقة الركام الحجري بهما، ما دل على ضعف بنيته، ونتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة أشرف عليها (25) خبيرا قضائيا، وما توصلوا له يتطابق مع الدراسات السابقة.
وأوضح: لم يستحضر عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة ما يفيد عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة، وأن مسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق، وجرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد “نشرة حمراء” ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.
وكشف الصور عن وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى، ولدينا أدلة وشواهد تكشف وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية، وهناك بيانات مزورة تم شطبها، ولا أساس لها في المنظومة، وعدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و(900) ألف قيد منها (11) ألفا و (823) قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة.
وأضاف النائب العام أن عدد المتهمين خلال 2023 بلغ (113082) متهما بينهم (57) ألف مقبوض عليهم، و(8) آلاف آخرين موقوفين احتياطيا، وجرائم الفساد بلغت خلال العام الماضي (3947) قضية منها (698) واقعة كسب غير مشروع، و(87) جريمة غسيل أموال، وعدد الدعاوى الجنائية المسجلة في منظومة التحول الرقمي خلال 2023 بلغت (75651) دعوى .
