الناس-
خاطب مصرف ليبيا المركزي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية التي توقف نزيف الأموال وتضمن وصول الأموال لمستحقيها في ملف العلاج بالخارج.
وأوضح في كتاب نشر مؤخرا مؤرخ في (02 أكتوبر 2023م) بأنه تلقى كتابا من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في نهاية سبتمبر يشير فيه إلى نفاذ أغلب المخصصات المحالة إلى بعض الساحات (تونس، مصر، تركيا، الأردن) وإلى الإنذارات من هذه الساحات بتوقف المستشفيات عن تقديم الخدمات للمرضى الليبيين.
وأفاد المركزي بأنه حول في العام 2023 “أكثر من (148) مليون دينار كديون سابقة متراكمة بالخارج، مع وجود مطالبات جديدة بقيمة (78) مليون دينار لم يتم تنفيذها” مشيرا إلى أن صرف هذه المبالغ يشكل نزيفا متواصلا في مصروفات العلاج بالخارج ويرتب التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام.
وأشار الكتاب إلى تجربة المصرف السابقة في ساحتي تركيا والأردن “والتي نتج عنها تخفيض 50% من أصل المطالبات وبإقرار مزودي الخدمة بعد أعمال التدقيق والمراجعة”.
وخلص المصرف إلى أن هذه المعطيات تشير إلى شبهة تضخيم المصروفات وخلل في آليات الإنفاق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للاستيضاح “في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واضح لتحديد نوعية العلاج أو المستفيدين منه بالخارج، ناهيك عن سوء تصرف في الودائع المخصصة للعلاج بإحالتها إلى السفارات”.
يشار في هذا الصدد إلى أن النائب العام (الصديق الصور) ورئيس هيئة الرقابة الإدارية (عبدالله قادربوه) يبحثان وضع حلول عاجلة للمشاكل والصعوبات التي تواجه الجرحى في الخارج.
وقد حملت مؤسسة مجتمع مدني تعنى بحقوق الإنسان محافظ المصرف المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب على تأخر صرف الأموال المطالب بها للعلاج في الخارج، واتهمته في بيان صدر في 25 ديسمبر الجاري بإساة استعمال السلطة وبالشروع في القتل.
وتساءلت المؤسسة عن سبب عدم مخاطبة النائب العام من قبل المصرف في حال وجود شبهة فساد. الأمر الذي دعا المصرف لنشر هذه المراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور البيان (كما يبدو).
